قضت المحكمة البريطانية العليا بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على بنك إيراني في عام 2009 بسبب مزاعم تتعلق بصلته ببرنامج إيران النووي.
وجاء حكم المحكمة العليا البريطانية أمس (الأربعاء) مماثلا لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الذي ألغى عقوبات فرضت عام 2010 وقد يؤدي إلى مقاضاة البنك لبريطانيا والمطالبة بتعويضات.
وقال بنك ملت في يناير إنه سيقاضي حكومات للحصول على تعويضات. وقال متحدث باسم البنك لـ«رويترز» اليوم إن البنك يدرس رفع دعوى ضد بريطانيا للمطالبة بتعويضات «قد تزيد على 500 مليون جنيه إسترليني».
وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات على إيران في محاولة لحملها على كبح جماح برنامجها النووي. وتعتقد الدول الغربية أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي رغم تأكيداتها أن برنامجها يهدف فقط إلى توليد الكهرباء وأغراض طبية.
وفي حكم بالأغلبية قال قاضي المحكمة العليا جوناثان سامبشن إن الحكومة البريطانية كانت «متعسفة» و«غير رشيدة» وقامت برد فعل «غير متناسب» بفرضها عقوبات على بنك ملت الإيراني دون غيره.
وينفي بنك ملت أكبر بنك خاص في إيران منذ فترة طويلة مزاعم بأنه ساند برنامج إيران النووي ويقول إنه لم يجر التشاور معه قبل فرض العقوبات عليه. وقال ساروش زيوالا الشريك في شركة المحاماة التي تدافع عن بنك ملت: «حكم اليوم هو انتصار لسيادة القانون بقدر ما هو انتصار لبنك ملت».
وتمنع العقوبات المفروضة على بنك ملت والتي بدأ تطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 القطاع المالي البريطاني برمته من ممارسة أي أعمال مع البنك. وتبقى العقوبات الأميركية المفروضة على البنك سارية.