تنتهي اليوم ولاية البرلمان اللبناني الحالي، في حين يعقد المجلس الدستوري، المكلف دراسة الطعنين المقدمين بشأن التمديد اجتماعه الأخير غدا، باعتباره اليوم الأخير من المهلة المعطاة للمجلس من أجل اتخاذ قراره. ولن يتمكن المجلس الدستوري، على ضوء تكرار غياب 3 من أعضائه، أن يعقد اجتماعه الأخير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يفترض حضور 8 أعضاء من أصل عشرة.
وأمام هذا الواقع، يصبح قانون التمديد لولاية البرلمان اللبناني لمدة 17 شهرا نافذا بدءا من يوم غد، انطلاقا من أنه لا معطيات تشي من قريب أو بعيد بإمكانية عقد المجلس الدستوري جلسته الأخيرة. وبدا واضحا أمس من خلال ما نقله عدد من النواب عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن الأخير يعتزم البدء «بورشة عمل على الصعد كافة داخل البرلمان»، بعد الانتهاء من موضوع الطعن بقانون التمديد. وقال بري، وفق ما نقل عنه أمس، إن «المجلس النيابي سيتابع عبر اللجان والهيئة العامة درس المشاريع واقتراحات القوانين المطروحة وإقرارها»، مجددا الإشارة إلى نيته «دعوة لجنة التواصل النيابية (المكلفة درس قانون انتخاب) إلى الاجتماع مجددا من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب في أسرع وقت بشكل مكثف، ووفق مهلة زمنية محددة».
وفي موازاة إشارة بري إلى أنه «سيباشر اليوم أو غدا متابعة موضوع تشكيل الحكومة»، اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، أن «العلاقة مع الرئيس بري أنتجت الكثير من المواقف والقرارات والخطوات التي حمت لبنان». وقال، بعد أن التقى وزميله وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بري في عين التينة أمس، في موضوع المجلس الدستوري «إننا لم نضغط على أحد، والذين مددوا في مجلس النواب مددوا علنا»، باعتبار أن أعضاء الدستوري الثلاثة المتغيبين محسوبون على بري ووليد جنبلاط، لافتا إلى أن «سبب عدم إمكانية إجراء الانتخابات هو الوضع الأمني والأحداث في طرابلس وصيدا تؤكد صوابية التمديد»، داعيا إلى «عدم ظلم القضاة المتغيبين عن جلسات (الدستوري)، فهم طلبوا الاستماع إلى القادة الأمنيين ورفض طلبهم».
وشدد العريضي على «ضرورة تشكيل حكومة سياسية قادرة»، وأعرب عن اعتقاده «أن تكون هناك إمكانية كبيرة لذلك إذا لم نذهب إلى شروط وشروط مضادة وإملاءات»، لافتا إلى أنه «لا بد من حكومة يتفاهم عليها الجميع، فإذا لم نتقدم خطوات إلى الأمام بعيدا عن منطق الشروط والشروط المضادة لا يمكن الوصول إلى تفاهم، ولن تولد حكومة على الإطلاق».
وفي سياق متصل، نقل النائب في حزب الكتائب ايلي ماروني عن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام «تصميمه على تأليف الحكومة سريعا»، معتبرا أن «المطلوب من الحكومة الجديدة أن تعطي الجيش اللبناني القرار السياسي لضرب كل من يعبث بالأمن ويخلّ به بيد من حديد». وقال ماروني لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء الإيجابيّة التي نقلها عن سلام ترتكز إلى قناعته بأنه «تريث بما فيه الكفاية وأنجز مشاوراته واللبنانيون يراهنون اليوم على حكومة جديدة، لكن ما أخر اتخاذه خطوات عملية حتى الآن هو النقاش حول قانون الانتخاب ومن ثم التمديد وانتظار مصير الطعنين».
وأوضح ماروني، الذي التقى سلام أمس، أنه «بعد أن يحسم المجلس الدستوري أمره، أيا يكن قراره، فقد آن الأوان لتشكيل حكومة جديدة»، مؤكدا أن سلام «يعد أياما وليس أسابيع لتشكيل حكومته وقد كان جازما برأيه». وطالب ماروني «القيادات السياسية أن تطلق يد الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة بعد أن أعطته الثقة»، معتبرا أن «الحكومة لن تبصر النور إذا كان سلام سيأخذ مطالب الفرقاء كافة بعين الاعتبار، من هنا على سلام أن يقرر مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان الصورة الأفضل لحكومة ننتظرها سريعا».
في موازاة ذلك، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أننا سمينا الرئيس سلام لحكومة وحدة وطنية، ومسؤوليته أن يكون أمينا على التأليف، وأن يؤلفها منسجمة مع الإجماع الوطني، وهي لا تكون كذلك إلاَّ بحسب أحجام القوى السياسية في المجلس النيابي». وشدد خلال حفل تأبيني على «أننا لسنا مستوزرين لنأخذ حصة هامشية لا تؤثر في القرارات، ولذا مشروع 8 - 8 - 8 (أي تشكيل حكومة من 24 وزيرا توزع بين ثمانية وزراء لقوى 8 آذار وثمانية لقوى 14 آذار وثمانية للوسطيين) مرفوض تماما الآن وفي كل آنٍ آت في المستقبل».