بعد الخسارة القاسية التي تلقاها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، في بغداد التي حسمت المعركة فيها لصالح كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي بحصولها على منصب رئيس مجلس المحافظة، بينما حصل التيار الصدري على منصب المحافظ، صار اللعب على المكشوف.. ففيما تبدأ اليوم آخر المعارك الانتخابية في الأنبار غربا ونينوى شمالا، فإن أهم تطورين حصلا في غضون اليومين الماضيين هو حسم معركة كربلاء لصالح «دولة القانون» مع استبعاد تام للتيار الصدري والمجلس الأعلى، ومعركة ديالى التي كانت المعركة الأهم بعد بغداد بالنسبة للعرب السنة؛ فقد حسمت بالتساوي بين القائمة العراقية التي توحدت في ديالى بين كل مكوناتها وكتلة الأحرار الصدرية.. حيث تم انتخاب عضو ائتلاف «عراقية ديالى» عمر الحميري محافظا لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم رئيسا للمجلس، فيما صوت المجلس على انتخاب عضو «كتلة التآخي والتعايش» كريم محمد علي نائبا أول للمحافظ، فيما غابت «كتلة المواطن» وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي إن «مجلس المحافظة عقد جلسته الأولى بمبنى محافظة ديالى وبحضور 18 عضوا من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 29؛ وهم: 10 من (عراقية ديالى)، وثلاثة من (الأحرار)، واثنان من قائمة (التآخي والتعايش)، وعضو ائتلاف العراقية الوطني الموحد، وعضو ائتلاف (عازمون على البناء)». وأضاف العزاوي، وهو عضو ائتلاف العراقية الوطني الموحد، أن «المجلس انتخب بالإجماع عضو ائتلاف (عراقية ديالى) عمر الحميري محافظا لولاية ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم رئيسا لمجلس المحافظة»، مشيرا إلى أن «المجلس انتخب بالإجماع عضو ائتلاف (التآخي والتعايش) كريم محمد علي نائبا أول للمحافظ». ولفت عضو مجلس محافظة ديالى إلى أن «المجلس أجل التصويت على انتخاب النائب الثاني للمحافظ إلى الجلسة المقبلة».
على صعيد متصل، يتوجه اليوم مواطنو محافظتي الأنبار ونينوى للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب أعضاء المجالس المحلية بعد أن تم تأجيل الانتخابات إلى العشرين من الشهر الحالي بدلا من العشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث كانت الانتخابات أجريت في 12 محافظة عراقية مشمولة بالانتخابات. وفي وقت لم تحسم فيه بعد الحكومات المحلية في العديد من المحافظات، فإن المراقبين السياسيين يتوقعون أن تستعر معركة التمثيل السياسي في كل من الأنبار ونينوى بسبب صعوبة حسم المعركة لصالح جهة معينة.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار الدكتور جاسم الحلبوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات في الأنبار ونينوى لها أهمية خاصة لنا جميعا لأن من شان الاختيار الصحيح للناس في هاتين المحافظتين أن يحسم مسألة التمثيل فيها لصالح خدمة الناس، وهو أمر في غاية الأهمية». وأصاف الحلبوسي: «إننا هيأنا كل المستلزمات التي من شأنها إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الأنبار، وبالتالي، فإننا نتوقع أن تكون نسبة المشاركة كبيرة جدا من قبل المواطنين، لأن هناك حماسا للمشاركة على الرغم من الصعوبات والمضايقات التي يشعر بها المواطن من الأجهزة الأمنية والعسكرية»، معتبرا «إجراء حظر التجوال أمرا غير صحيح، لأن مثل هذا الأمر سوف يربك الناس وربما يحول دون مشاركة الآلاف». ودعا الحلبوسي «الأجهزة الأمنية من جيش أو شرطة إلى أن يكون دورها المساعدة اللوجستية فقط وليس الدخول في التفاصيل السياسية». وأكد الحلبوسي أن «مشروع الإصلاح والتغيير وخدمة المحافظة هو هدف لنا جميعا وليس مجرد شعار انتخابي». وبشأن الشكوك حول عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، قال الحلبوسي إن «هذه الشكوك غير صحيحة، حيث إن هناك آلاف من مراقبي الكيانات السياسية سوف يكونون موجودين داخل مراكز الاقتراع، وبالتالي لا حاجة للحديث عن مخاوف مسبقة».
وفي الموصل شمالا اغتيل عشية إجراء الانتخابات هناك أحد أكبر شيوخ العشائر الداعمين للمالكي في الموصل مع أربعة من أبنائه وأشقائه. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا هاجم في ساعة متقدمة من الليلة (قبل) الماضية منزل أحمد الرماح شقيق الشيخ يونس الرماح الواقع في قضاء الحضر (120 كلم جنوب الموصل)، وفجر نفسه داخل الحديقة حيث كان الشيخ يونس يجتمع مع أشقائه وأبناء عمومته». وأضاف المصدر أن «التفجير أسفر عن مقتل الشيخ الرماح وأربعة من أشقائه وأبناء عمومته وإصابة ستة آخرين بجروح خطرة منهم شقيق أحمد الرماح». ولفت المصدر إلى أن «الشيخ يونس الرماح هو أحد وجهاء عشيرة الرماح التابعة لقبيلة البوحمد رئيس كتلة (العراق الموحد) ومن أكثر الموالين لرئيس الحكومة نوري المالكي، لكنه ليس من المرشحين للانتخابات».