أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق المنتهية ولايته مارتن كوبلر أن العقوبات الدولية المفروضة على العراق سيتم رفعها قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت خلال الزيارة التي قام بها إلى بغداد مؤخرا رئيس الوزراء الكويتي. وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد في مبنى مجلس محافظة البصرة التي زارها أمس الأربعاء بعد اختتام زيارة له إلى الكويت إن «الأمم المتحدة ستقوم بخطواتها نهاية شهر يونيو الحالي لرفع البند السابع عن العراق، وذلك لأن أهم قضية في هذا البند هي ترسيم الحدود قد تم الاتفاق عليها بشكل كامل». وأضاف كوبلر أن «هناك خطوة يجب الحديث عنها وهي تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت في مرحلة ما بعد الفصل السابع»، لافتا إلى «وجود لجان متخصصة لمواصلة البحث عن المفقودين الكويتيين، وكذلك حسم ملف الوثائق الكويتية وإرجاعها إلى الكويت».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة دعا مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الثلاثاء إلى وضع حد «لخطر العقوبات الدولية المفروضة على العراق تحت الفصل السابع جراء غزو النظام السابق للكويت». وقال بان كي مون في تقريره الذي قرأه في اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي إن «على مجلس الأمن الدولي وضع حد لخطر العقوبات الذي لا يزال يهدد العراق منذ اجتياحه الكويت عام 1990، وذلك بسبب تحسن العلاقات بين البلدين». وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى «المفاوضات بين البلدين حول المرحلة التي أعقبت الاجتياح»، معتبرا أن «البلدين بلغا مستوى جديدا من الثقة وفتحا فصلا جديدا في علاقاتهما».
وطلب بان كي مون من مجلس الأمن الدولي «إنهاء التهديد بالعقوبات أو استخدام القوة على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يناقش المجلس هذا الموضوع الأسبوع المقبل».
من جهته أكد الدكتور علي الرفيعي أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد وعضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما كان يحول دون إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو عدم حصول اتفاق مع الكويت، وبما أن إخضاع العراق لهذا الفصل الملزم بالتدخل العسكري وبكل صيغ وأشكال التدخل إنما هو ما ترتب على احتلال الكويت من قبل النظام السابق فإن الخروج منه يظل مرهونا باتفاق ثنائي مع الكويت، وهو ما حصل بالفعل مؤخرا».
وأضاف الدكتور الرفيعي أن «مفهوم الفصل السابع هو أن يكون هناك إلزام مباشر من قبل مجلس الأمن بشأن الحالة مع العراق، بينما الآن وبعد تحويل القضايا العالقة وهي قضايا المفقودين والوثائق الكويتية إلى الفصل السادس، فإن المتابعة سوف تكون من قبل الأمين العام من خلال ممثل عنه ضمن بعثة يونامي، وهي مسألة إجرائية». وأوضح أن «الطريق بات سالكا الآن لإخراج العراق من البند السابع مع بقائه يدفع ما تبقى من تعويضات للكويت وهي 11 مليار دولار، لكن الآن لم تعد هناك سلطة من مجلس الأمن ولا رقابة على العراق يمكن أن تستخدم ذريعة لأي تدخل».
من جهتها دعت وزارة الخارجية العراقية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار واضح بهذا الشأن. وقالت الوزارة في بيان لها عقب استقبال وزير الخارجية هوشيار زيباري لسفراء الدول دائمة العضوية لغرض اطلاعهم على موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حاليا، لاستصدار قرار جديد في المجلس حول إخراج العراق من أحكام الفصل السابع، إن «زيباري أكد خلال اللقاء أهمية أن يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص إيفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعلاقات العراقية - الكويتية». وتابع البيان أن «زيباري عبر عن تقدير الحكومة لمواقف جميع الدول الخمس دائمة العضوية والداعمة لكل من العراق والكويت في سبيل حل القضايا المتبقية من جراء الغزو الصدامي لدولة الكويت الشقيقة».
في مقابل ذلك أعلنت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف أن كتلتها «العراقية الحرة» جمعت تواقيع من أجل اعتبار أي وثيقة أو مذكرة توقع عليها وزارة الخارجية باطلة دون المرور بالبرلمان. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» بررت نصيف ذلك بالقول إن «الكويت استفادت من البند السابع لصالحها بينما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للعراق، خصوصا أن هناك أمورا جرى تنفيذها هي ليست موجودة في القرار 833، وهو القرار الذي كان يحول دون إخراجنا من الفصل السابع». وردا على سؤال بشأن أهمية إخراج العراق من البند السابع قالت نصيف: «بلا شك هذا الأمر مهم، وإننا نريد إخراجنا من هذا البند لكي لا يتم اتخاذه ذريعة للتدخل من قبل البعض حتى في ملف حقوق الإنسان، إلا أننا نلاحظ أن الخارجية نفذت بشكل أعمى القرارات بما فيها عملية ترسيم الحدود البرية، وهي ليست موجودة في القرار مثلما نفذت»، مشيرة إلى «أننا في البرلمان سوف نطعن بكل المذكرات التي وقعتها الخارجية ولم تمرر علينا لأننا لا نريد أن نلعن من قبل الأجيال الآتية».