رد الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في بيانين منفصلين صدرا عن مكتبيهما السياسيين، على الاتهامات التي وجهها رئيس المعارضة نوشيروان مصطفى لهما بالتفريط في قضية المناطق المتنازع عليها لأسباب شخصية تتعلق بالاحتفاظ بكرسيهما في الرئاستين، في وقت تلبدت فيه الأجواء بكردستان مجددا مع إعلان كتل المعارضة مقاطعة الاجتماعات التي يشرف عليها رئيس البرلمان المحلي لتحقيق التوافق الوطني حول مشروع الدستور المقترح للإقليم.
ففي رده على تصريحات نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة بكردستان والتي أدلى بها أول من أمس أمام أعضاء المؤتمر المحلي لحركته بمحافظتي كركوك وديالى، أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بيانا جاء فيه «أنه في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو تحقيق التوافق الوطني بكردستان، وتهدئة الأجواء المتوترة جراء التشجنات الحاصلة، يخرج علينا رئيس حركة التغيير بتصريحات أطلقها لأسباب انتخابية أمام أعضاء المؤتمر الحزبي، حاول من خلالها تشويه الحقائق، باتهام القيادة الكردية والرئيس مام جلال بالتسبب بعدم إعادة المناطق المتنازع عليها».
وتأتي تصريحات مصطفى في وقت يسعى فيه الاتحاد الوطني مع الأطراف السياسية الأخرى لتحقيق التوافق الوطني، وتدعيم روح الأخوة والتعايش واحترام الرأي الآخر، وبدلا من تقدير الدور الكبير الذي قام به الرئيس طالباني رفيق درب نوشيروان لسنوات طويلة، وتثمين الجهود الحكيمة التي بذلها من أجل استعادة تلك المناطق، يأتي رئيس حركة التغيير اليوم ليشطب عليها، ناسيا أن طالباني قبل أن ينتخب رئيسا للعراق، دافع عن قضية المناطق المتنازعة عندما كان عضوا بمجلس الحكم في 9 فبراير (شباط) من عام 2004 فيما عرف لاحقا بـ«المرافعة التاريخية»، حيث وضع خرائط تعود إلى الدولة العثمانية تؤكد كردستانية كركوك والمناطق الكردية بمحافظتي الموصل وديالى.
ويمضي البيان: «للأسف في الوقت الذي يتطلع فيه شعب كردستان إلى المزيد من التهدئة وضبط النفس، يأتي نوشيروان في محاولة منه لدعاية انتخابية مبكرة، ليشوه الحقائق التاريخية، ومن حقنا أن نسأل: كيف أجاز رئيس حركة التغيير لنفسه أن يتهم رفيق دربه الراقد بفراش المرض بكل تلك الاتهامات، في حين أن جميع مواطني كردستان يرفعون أيديهم بالدعاء كل يوم لعودته سالما إلى شعبه؟ ونختم قولنا لرئيس الحركة بأنه زمن افتقدنا فيه المقاييس».
وجاء الرد الأعنف على تصريحات رئيس المعارضة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بالديكتاتور، واتهمه بمعاداة الحزب وسعيه لخلق أجواء عدائية وإحداث الأزمات بكردستان. وقال بيان الحزب: «ينتظر شعبنا الجهود التي تبذل من عدة أطراف لتحقيق التوافق الوطني حول مشروع الدستور وتدعيم أسس وحدة المجتمع وسيادة القانون، ولكن للأسف وكعادته شن رئيس حركة التغيير هجوما قاسيا، ووجه اتهامات لا تخرج عن نطاق الزور والبهتان، بهدف خلق أجواء عدائية، وإفقاد الثقة بين جماهير الشعب، وهذا دليل على أن رئيس الحركة ربط مصيره السياسي بخلق تلك الأجواء والأزمات، بدل أجواء الاستقرار والتعايش الحضاري». ويمضي البيان: «يبدو أن هذا التشنج وضيق الصدر لرئيس الحركة ناجم عن هبوط أسهمه الانتخابية وإخفاق مساعيه بإفشال مشروع الدستور، وهذا حلمه منذ فترة طويلة؛ لأنه وفقا لمبادرة الرئيس بارزاني أتيحت فرصة أمام جميع المكونات والأطراف السياسية ليكون لهم قول في هذا الدستور. وعلى جميع أبناء شعب كردستان أن يعلموا أن رئيس حركة التغيير كما كان ضد التصويت المباشر من قبل الشعب، فإنه يسعى اليوم لمعاداة الدستور، بل يعارض إشراك الأطراف الأخرى بالمباحثات الجارية حول رسالة رئيس الإقليم إلى البرلمان، التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني».
في غضون ذلك فشل البرلمان للمرة الثالثة في جمع الكتل والأحزاب السياسية على توافق سياسي، حيث قاطعت كتل المعارضة داخل البرلمان اجتماعا عقد يوم أمس لرئيس البرلمان مع الأحزاب السياسية، وأعلنت «أن هذه الاجتماعات لم تعد مجدية».
وقال كاردو محمد رئيس كتلة التغيير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الاجتماعات لا جدوى منها؛ لأنها تدخلنا بمتاهة وسنظل ندور بحلقة مفرغة، فالهدف المعلن لعقد هذه الاجتماعات هو، حسبما يؤكد رئيس البرلمان، التشاور والتباحث مع الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافق وطني حول مشروع الدستور، ونحن بالأساس ومعنا جميع الأحزاب السياسية الأخرى قدمنا ملاحظاتنا وآراءنا حول ذلك المشروع، وهي موجودة لدى رئيس البرلمان ورئيس الإقليم، إذن ليس هناك أي معنى لإشغالنا بهذه الاجتماعات في وقت قدمنا فيه تلك الملاحظات إلى رئاسة البرلمان».