قال الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية أمس إن «حركة المحافظين الأخيرة جاءت بقرار من رئيس الجمهورية واجب النفاذ»، داعيا من يعترضون عليها بأن «يسلكوا الطرق السلمية». كما رفض استقالة وزير السياحة هشام زعزوع من منصبه، والذي استقال احتجاجا على تعيين قيادي بالجماعة الإسلامية محافظا لمدينة «الأقصر»، أهم المناطق السياحية بالعالم.
وتواصلت في عدد من المحافظات المصرية أمس حالة الغضب والاشتباكات العنيفة بين معارضين ومؤيدين لنظام جماعة الإخوان المسلمين (الحاكم)، على خلفية تعيينات جديدة لمحافظين ينتمون للإخوان والتيار الإسلامي، مما أسفر عن إصابة العشرات وتحطيم مقار لحزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي. وتأتي هذا الاحتجاجات قبل نحو 10 أيام من مظاهرات 30 يونيو (حزيران) المرتقبة، والتي دعت لها القوى الثورية وأحزاب المعارضة للمطالبة بتنحي الرئيس مرسي عن الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقوبل قرار الرئيس مرسي بتعيين 17 محافظا جديدا قبل أيام من المظاهرات، ينتمي 7 منهم لجماعة الإخوان المسلمين، بغضب كبير في أوساط المعارضة والقوى المدنية، كما أثار تعيين عادل الخياط محافظا للأقصر موجة من الانتقادات خاصة في أوساط العاملين بالسياحة، لكونه عضوا في الجماعة الإسلامية المنسوب إليها تنفيذ العملية الإرهابية بالأقصر عام 1997، وأدت لمقتل 58 سائحا.
وقال رئيس الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس: «لا يعقل أن يتم منع المحافظين من دخول أماكن عملهم أو إغلاق أبواب المحافظات بالجنازير»، كما أعلن أن استقالة وزير السياحة، والتي جاءت على خلفية تعيين قيادي بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر «لم يتم قبولها وأنه حضر اجتماع مجلس الوزراء». مشددا على أن «الحكومة حريصة كل الحرص على السياحة وستنفذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السياحة وتنميتها».
وكان وزير السياحة قد تقدم باستقالته في وقت سابق، وذكر فيها أن «قراره جاء نظرا لاستمرار غموض الموقف وعدم الحسم بالنسبة لأزمة تعيين محافظ الأقصر ولعدم إمكانية استمراره في الوزارة المكلف بها والقيام بالدور الذي يجب أن يقوم به كوزير للسياحة من أجل زيادة أعداد السائحين والدخل السياحي».
وشدد قنديل على أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور، ولكن التغيير الحقيقي يجب أن يكون من خلال صندوق الانتخابات. وأضاف: «لأننا لو غيرنا الرئيس عبر التظاهر فسيكون هذا هو المنهج المعتمد، وسيتم تغيير الرئيس كل شهر مما سيتسبب في غرق المركب بنا».
وأكد قنديل أنه ستكون هناك انتخابات برلمانية قريبا وبعد انعقاد مجلس النواب الجديد فإن الدستور يعطي هذا المجلس حق الموافقة على رئيس الوزراء الجديد، مما يعطي رئيس الوزراء صلاحيات وقوة تحقق إرادة الناس بشكل مستقل عن الرئيس.
وأكد أنه يتم التواصل من قبل الحكومة مع شتى الجهات المعنية من أجل أن تتم مظاهرات 30 يونيو دون أي عنف ومن أجل نبذ العنف والاتجاه للتهدئة، وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد في خطة تأمين المظاهرات أنه سيتم تشديد الحراسة على المنشآت الشرطية وخاصة السجون.
وفي السياق نفسه، أقام أنصار الأحزاب الإسلامية أمس دروعا بشرية من أجل تمكين محافظ الأقصر الجديد من الوصول لمكتبه بالمحافظة، وحمايته من الأهالي الغاضبين والعاملين بالسياحة الذين تجمهروا أمام مبنى المحافظة. واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها أمس أن «تعيين الخياط رسالة سلبية إلى شركات السياحة الأجنبية، وجريمة خطيرة في حق الوطن».
وفي محافظة المنوفية، واصل عشرات المعتصمين أمس محاصرتهم لمبنى الديوان العام للمحافظة لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على تعيين المهندس أحمد شعراوي رئيس لجنة الأخوات بجماعة الإخوان المسلمين محافظا. وأغلقوا البوابة الرئيسة لمبنى المحافظة بالجنازير والخيام، معلنين استمرار اعتصامهم حتى رحيل المحافظ وقاموا بقطع خطوط التليفونات الخاصة بالمحافظة.
وفي محافظة الغربية، أسفرت اشتباكات وقعت مساء أول من أمس بين معارضين وأنصار لجماعة الإخوان أمام مبنى المحافظة، عن إصابة أكثر من 20 شخصا، بجروح قطعية وكدمات وطلقات خرطوش. كما قام متظاهرون بالهجوم على مبنى المحافظة محاولين منع المحافظ الجديد من دخول مكتبه، وأحرقوا مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وحاصر متظاهرون مناهضين لجماعة الإخوان مبنى محافظة الدقهلية وقاموا بإتلاف أبواب المبنى وسط هتاف «يسقط يسقط حكم المرشد». ونفى محافظ الدقهلية أمس ما تردد بشأن دخوله مبنى المحافظة مرتديا «النقاب»، مؤكدا أنه يمارس عمله بصورة طبيعية رغم المضايقات.
وفي محافظة كفر الشيخ، أشعل المتظاهرون النيران في سيارة المحافظ الإخواني سعد الحسيني، أثناء توقفها أمام منزله الذي لم يكن موجودا فيه. واتهم بيان للمحافظة أمس «بلطجية تابعين لحركة تمرد وبقايا فلول النظام السابق»، في هذه الواقعة.
واعتبر البيان الحادثة «استمرارا لمسلسل العنف والتخريب الذي يقوم به فلول النظام البائد وبعض الحركات الأخرى في العديد من محافظات مصر تحت غطاء سياسي من بعض الأحزاب وبعض وسائل الإعلام».
في المقابل، حمل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قادة جبهة الإنقاذ المعارضة وعلى رأسهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، مسؤولية أحداث العنف التي تجري في البلاد وذلك لرفضهم الحوار ولإصرارهم على التحالف مع فلول النظام السابق، على حد ما جاء ببيان أصدره الحزب أمس.
وناشد الحزب أجهزة الدولة ووزارة الداخلية حماية المواطنين والممتلكات ومقار الأحزاب. وقال الحزب: «إن التاريخ يثبت أن مظاهرات التيار الإسلامي تنتهي دائما بالسلمية، بينما مظاهرات حركة تمرد وجبهة الإنقاذ تنتهي بالمولوتوف والخرطوش واقتحام مؤسسات الدولة وحرق ممتلكات الأفراد والدولة».