صرح أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بأنه تمت إحالة ثلاثين متهما مصريا وإماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 13 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» في مصر، بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات ضد الإمارات أدلى بها القيادي في جماعة الإخوان في مصر عصام العريان، يوم أول من أمس، وأثارت ردود فعل غاضبة.
ورفضت قيادات إخوانية في مصر أمس التعليق على مستجدات قضية الخلية الإخوانية بالإمارات، لكن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، شدد أمس على أن الإمارات دولة شقيقة وما صدر من تصريحات بشأنها هي تصريحات غير رسمية، في إشارة إلى تصريحات العريان الذي يشغل موقع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى التشريعي.
ومن بين التهم الموجهة ضد الخلية الإخوانية في الإمارات أيضا، أن المتهمين شكلوا هيكلا إداريا لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس. وأضاف أن المتهمين جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات لدعم فرع التنظيم ماليا بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية التنظيم السري. ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار، لا سيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار.
وقالت الاتهامات إن اللجان الفرعية التي قام المتهمون بتشكيلها يشرف عليها ما سموه «المكتب الإداري العام»، ونشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظورا نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية «فلاش ميموري» تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز، وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري.
وأضافت الاتهامات أن بعض هؤلاء المتهمين علم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة. وكانت السلطات الإماراتية ألقت القبض على 11 مصريا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين لقيامهم بتشكيل خلية إخوانية على أرض الإمارات. وعلى أثر ذلك أرسلت مصر وفدا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الإفراج عنهم، لكن المسؤولين الإماراتيين ردوا بأن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، وقالوا إن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.
ومن جانبه اكتفى الدكتور قنديل أمس بالقول، بشأن تصريحات العريان، إن الإمارات دولة شقيقة وما صدر من تصريحات بشأنها هي تصريحات غير رسمية، وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية أمس: «أعتقد أن الجانب الإماراتي تصدر عنه أيضا تصريحات غير رسمية كثيرة، ومن جانبنا لا نعول على التصريحات غير الرسمية، ونطالب الجانب الإماراتي بألا يعول من جانبه على التصريحات غير الرسمية الصادرة بشأنه». وأضاف أن مصر تدعم بكل قوة بعدها العربي بعد الثورة، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقات مع الإمارات.