حذر طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من الوضع الأمني والسياسي الحالي في البلاد، بينما دعا تنظيم مؤيد للنظام السابق، يحمل اسم «حركة الواثقون»، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في ليبيا في 7 يوليو (تموز) المقبل، لتغيير الأوضاع الحالية، مطالبا حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بعدم التدخل لصالح السلطات الليبية.
وقال طارق متري، في شهادة قدمها لمجلس الأمن الدولي أمس، إنه رغم اتخاذ السلطات الليبية عدة إجراءات لمنع تكرار الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح، وهي الأكبر في مدينة بنغازي بشرق ليبيا منذ قيام الثورة، فإن الخلافات حول مركز الكتائب الثورية وعلاقتها بالدولة لا تزال بلا حل. ورأى متري أنه إذا كان من الصعب قياس الدعم الشعبي للنظام الاتحادي في المنطقتين الشرقية والجنوبية من ليبيا، فإنه من الصعب تجاهل الدعوات إلى لا مركزية حقيقية وتوزيع أفضل للموارد الوطنية، لافتا إلى أنه ليس مصادفة إعلان رئيس الوزراء الليبي، الدكتور علي زيدان، نقل المقار الرئيسة لأربع من الشركات المملوكة للدولة من طرابلس إلى بنغازي، موضحا أن قانون العزل السياسي الذي أقره «المؤتمر الوطني العام» (البرلمان) الشهر الماضي ينطوي على عواقب بعيدة الأثر على العملية السياسية وعلى الإدارة العامة، مشيدا باستقالة محمد المقريف رئيس «المؤتمر» من منصبه استباقا لبدء تنفيذ هذا القانون نهاية الشهر الحالي.
وكشف متري النقاب عن أنه قدم مشورة خطية لـ«المؤتمر الوطني» بشأن المعايير الدولية وعن أفضل الممارسات والمخاطر المحتملة لتدابير الاستبعاد، مؤكدا أن ذلك القانون، بالشكل الذي أقر به، لا يفي بتلك المعايير في عدد من المجالات، موضحا أنه لا يزال هناك ما بين 7000 إلى 8000 محتجز في انتظار توجيه اتهامات إليهم أو الإفراج عنهم، ولا تزال عملية نقل المحتجزين إلى سلطة الدولة بطيئة، وأن بعثة الأمم المتحدة رصدت حالات تعذيب بالإضافة إلى أدلة على حدوث وفيات في الحجز نتيجة التعذيب، مضيفا: «لا تزال البعثة تشعر بالقلق إزاء حالة المهاجرين في ليبيا»، وأن محنة المشردين داخليا، وهم نحو 35 ألف شخص من سكان تاورغاء وكذلك الآلاف من قبيلة المشاشية وغيرهم، تشكل مصدر قلق كبير.
ولفت إلى أن ما وصفه بالحالة الضعيفة المستمرة لمؤسسات القطاع الأمني، مقترنة بعدم وجود تنسيق أمني فعال على الصعيد الوطني، تمثل مشكلة في الوقت الذي تزداد فيه الحوادث الأمنية في جميع أنحاء البلد من حيث عددها ونطاقها، معتبرا أن قدرة الدولة الليبية على التأكيد الكامل لسلطتها على الجنوب لا تزال محدودة.
في سياق مواز، زعم تنظيم جديد ظهر أمس، للمرة الأولى ويحمل اسم «حركة الواثقين»، أن من وصفهم بعملاء السفارات والمخابرات وأصحاب الجنسيات الأجنبية ورغم تاريخهم المخجل، تصدروا المشهد السياسي وأصبحوا يحمون ليبيا الآن.
وقال في بيان أصدره أمس، إنه بعد عامين من إسقاط النظام بدعم من الأصدقاء في «حلف الأطلسي»، ما زالت مطالب الشباب بالتغيير سرابا ووهما، بل تحولت إلى كابوس. ودعا البيان إلى تحرك سلمي 7 يوليو المقبل في كافة الميادين والمدن لتطهير ليبيا، وطالب البيان بتشكيل مجلس أعيان يضم كافة الليبيين من كل المناطق دون مزايدة أو تهميش واختيار قائد محترف ومحايد للقوات المسلحة، مع دعوة كافة رجال الشرطة للعودة إلى مواقعهم وبصلاحياتهم كاملة ليقوموا بواجبهم.
ولم يحدد البيان طبيعة هذا التنظيم الذي يظهر للعلن للمرة الأولى، لكن مصادر في الحكومة الليبية و«المؤتمر الوطني» قللت في المقابل من أهمية البيان واعتبرته محاولة فاشلة ممن وصفتهم بأزلام نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
في غضون ذلك، تعرض مقر مركز شرطة الحدائق بمدينة بنغازي فجر أمس، لعملية تفجير أدت إلى انهياره بشكل كامل، من دون تسجيل أي أضرار بشرية، ورجح محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة، أن عملية التفجير قد تكون ناجمة من مواد متفجرة زرعها أشخاص محترفون بشكل محكم بهدف تدميره بالكامل، مشيرا إلى أن المركز تم إخلاؤه خلال الفترة السابقة بعد تعرضه لاستهداف من قبل مسلحين وعابثين، على حد تعبيره. كما تعرض مقر ودورية تابعة لركن حرس الحدود والأهداف الحيوية والمنشآت النفطية بمدينة بنغازي لهجومين منفصلين بواسطة قنابل يدوية صنعت محليا، بينما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن «الهجوم تسبب في إلحاق أضرار محدودة بالمقر»، لافتا إلى أنه «تم استهداف دورية تابعة لركن حرس الحدود أثناء قيامها بواجبها في حفظ الأمن».