وقع رؤساء الأحزاب والجمعيات المشاركة في المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، على وثيقة «الميثاق الوطني» في ظل تواصل غياب سبعة أحزاب سياسية عن أشغال المؤتمر في يومه الثاني على رأسهم حزبا حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية ضلعي الائتلاف الثلاثي الحاكم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (اتحاد أصحاب الأعمال) أمس.
وضمت وثيقة الميثاق الوطني التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مجموعة من المبادئ منها المتعلقة بالأحزاب ودعوتها إلى التعايش السلمي والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة، ومبادئ ملزمة لمنظمات المجتمع المدني تدعوها إلى مناهضة التحريض على العنف والكراهية، بالإضافة لمبادئ موجهة إلى قطاع الإعلام والاتصال تنبهه إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان وعدم الانخراط في التجاذبات السياسية. كما تضمن الميثاق مجموعة من المبادئ العامة منها مناهضة الإرهاب والامتناع عن تبريره وتبني المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وتحييد الإدارة وبيوت العبادة عن التوظيف السياسي.
ولم تشارك التيارات المتشددة على غرار تنظيم أنصار الشريعة ورابطات حماية الثورة في أشغال المؤتمر التي دامت يومين، وتغيب المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية عن اختتام أشغال المؤتمر وبرر عدنان منصر المتحدث باسم الرئاسة الغياب بسبب ما جد خلال يوم الافتتاح من مشاحنات ووصول الدعوة إلى الرئاسة دون توقيع من أي طرف سياسي منظم للمؤتمر.
واستبعدت مصادر سياسية مختلفة إمكانية التوصل إلى مفهوم موحد حول العنف والإرهاب، وتبادلت أطراف سياسية من بينها الجبهة الشعبية وحركة النهضة اللذين يقفان على طرفي نقيض، اتهامات بتشجيع العنف والإرهاب والتغاضي عمن يمارسه. واعتبر حمه الهمامي زعيم الجبهة الشعبية المعارضة (تحالف سياسي يضم 12 حزبا سياسيا موزعا بين اليسار والقوميين) انسحاب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تنصلا من تحمل المسؤولية. في حين انتقد عامر العريض القيادي في حركة النهضة الطريقة التي أدير بها المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أجندات سياسية كانت جاهزة ولا تنتظر غير التطبيق خلال المؤتمر وهي على حد قوله «ذات لون واحد» ولا يمكن أن ترضى حركة النهضة لنفسها أن تكون شاهد زور.
وكان اليوم الأول قد تخللته مشاحنات توجهت إلى أطراف اتهمت بدعم العنف والإرهاب. وتسعى الجبهة الشعبية إلى الكشف الفوري عمن اغتال القيادي اليساري شكري بلعيد وضغطت خلال هذا المؤتمر من أجل حسم هذا الملف ودعت إلى اعتبار يوم 6 فبراير(شباط) من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف.
وحول ما حققه المؤتمر من نتائج سياسية، قال المحلل السياسي التونسي المنذر ثابت لـ«الشرق الأوسط» إن الظرف السياسي الحالي لا يشجع على تحقيق نتائج سياسية إيجابية ولا يمكن أن يفضي إلى اتفاق نهائي حول مناهضة العنف والإرهاب لاختلاف الرؤى والمنطلقات في تعريف العنف والإرهاب وتداعياته على حد تعبيره. واعتبر أن عقليات القيادات السياسية الحالية لم تخضع للتعديل بما يسمح لها بتفكيك المرحلة السياسية ومعرفة متطلباتها وقال إن المنطلقات والأهداف التي يود كل طرف تحقيقها هي التي أدت حسب تقديره إلى نتائج ضحلة. وأشار كذلك إلى أن كل طرف سياسي جاء ليسجل النقاط على حساب الآخرين وهو ما يجعل الحوار حوار صم على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة (تونس الكبرى) النظر في قضية ما بات يعرف بأحداث التضامن وذلك بالنسبة لستة منتسبين لتنظيم أنصار الشريعة إلى يوم 26 يونيو(حزيران) الحالي. وأودعت خمسة منهم السجن بتهمة المشاركة في تظاهرة عدائية. وكانت مواجهات قد حدثت بحي التضامن يوم 19 مايو (أيار) الماضي بعد منع وزارة الداخلية التونسية عقد المؤتمر الثالث لأنصار الشريعة في مدينة القيروان.