قالت السلطات الجزائرية إنها تضع ثلاثة شروط في مقابل الموافقة على طلب مغربي ملح يتعلق بفتح الحدود البرية المغلقة منذ قرابة 17 سنة، من بينها «أن يتوقف المغاربة عن تعمد إضفاء الغموض حول الموقف الجزائري من الصحراء الغربية».
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، أمس، في تصريح مكتوب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «موقفنا من قضية الحدود معروفة لدى الطرف المغربي»، فحتى تعود الأوضاع إلى ما قبل أغسطس (آب) 1994، تاريخ غلق الحدود، ينبغي، حسب بلاني، «أن يوقف المغاربة حملاتهم الإعلامية المغرضة، وأن يتخلوا عن موقفهم العدائي حيال الجزائر ومؤسساتها».
أما الشرط الثاني، حسب المتحدث باسم الخارجية، فإن «المطلوب منهم (المغاربة) تعاون حقيقي وملموس لمواجهة الاعتداء الذي تتعرض له الجزائر بسبب تسرب كميات كبيرة من المخدرات التي مصدرها التراب المغربي. ثالثا، ينبغي على المغاربة الاعتراف وبشكل نهائي بأن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية ثابت ولا رجعة فيه، والتوقف عن إضفاء الغموض عمدا حول موقفنا لأن الهدف من وراء ذلك هي محاولة تغيير قواعد اللعبة عبثا. كما أن الهدف جعل المشكل (الصحراوي) ثنائيا (بين المغرب والجزائر) وهو أمر مستحيل». وأضاف: «موقف الجزائر من هذا النزاع معروف: نحن نرى أنها مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار، ينبغي معالجتها طبقا للشرعية الدولية وفي إطار الأمم المتحدة».
وجاء تصريح بلاني بناء على نداء رفعه نحو 200 محام من الجزائر والمغرب وليبيا، إلى الحكومة الجزائرية، لإعادة فتح الحدود مع المغرب. وتم ذلك السبت الماضي عندما نظموا وقفة رمزية بمنطقة تفصل مدينة السعيدية بالمغرب، عن مدينة المرسى بن مهيدي بالحدود الجزائرية. وقاد الوقفة أمين عام «اتحاد المحامين العرب» عمر الزين الذي صرح بأن المحامين بصدد إنشاء «لجان»، مكلفة إعداد تقارير بخصوص «الأضرار التي خلفها غلق الحدود على الشعبين الجزائري والمغربي». وقال إن التقارير سترفع إلى الرباط والجزائر وإلى المنظمات الدولية، بهدف دفع سلطات البلدين المغاربيين الكبيرين إلى فتح الحدود.
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب، بعد أن فرضت الرباط التأشيرة على الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب. وجاء ذلك بسبب اتهام الأجهزة الأمنية الجزائرية بالتورط في مقتل سياح غربيين في فندق بمراكش في أغسطس 1994، وهو ما نفته الجزائر. وظلت هذه التهمة غصة في حلق الجزائريين.
وألغى المغاربة العمل بالتأشيرة في 2005، ورفضت الجزائر التجاوب مع طلب ملح من الرباط لفتح الحدود. وشهد البلدان تقاربا في 2010 عندما اتفقا على تبادل الزيارات على مستوى وزاري، تمهيدا للقاء قمة بين قائدي البلدين. لكن سرعان ما توترت العلاقة من جديد، وغالبا ما يكون الخلاف حول الصحراء هو السبب.