حكم يسمح لذوي جنود قتلوا في العراق بمقاضاة بريطانيا

وزير الدفاع البريطاني يعبر عن «قلقه» إزاء قرار المحكمة العليا

سوزان سميث والدة الجندي البريطاني فيليب هيويت الذي قتل في العراق تقف خارج المحكمة العليا في لندن أمس (رويترز)
TT

سمحت أعلى محكمة قضائية بريطانية أمس لعائلات الجنود الذين قتلوا في العراق برفع دعوى بتهمة «الإهمال» ضد الحكومة البريطانية، مما أثار «قلق» وزير الدفاع. وقد صدر قرار «المحكمة العليا» في لندن إثر تحركات بدأها ذوو جنود قتلوا وجنود أصيبوا بنيران صديقة لدى خدمتهم في العراق بين عامي 2003 و2006 يتهمون وزارة الدفاع بالتقاعس عن القيام بواجباتها إذ لم تزودهم بالمعدات الملائمة.

شملت إحدى الحالات «إطلاق نيران صديقة» بين دبابتين في مارس (آذار) 2003. واعتبرت أرملة الكابورال ستيفن البوت وجنديين أصيبا بجروح خطرة أن الجنود لم يحصلوا على تدريب كاف وأن الدبابات الهجومية لم تكن مزودة بالتكنولوجيا والمعدات التي كان يفترض أن تحول دون وقوع الحادث. ورفعت شكوى أخرى عائلتا الجنديين فيليب هيويت، 21 عاما، ولي ايليس، 23 عاما، اللذين قتلا في حادثين منفصلين في 2005 و2006 عندما تضررت آليتاهما المخصصتان للدوريات من نوع «سناتش لاند روفرز» جراء انفجار عبوات متفجرة.

ومن جهتها حاججت الحكومة بأن الجنود الذين قتلوا لا يخضعون للنظام القضائي البريطاني ولا لقانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضافت الحكومة أن حالات الوفاة المذكورة يجري التعامل معها وفق مبدأ الحصانة القتالية الذي يستثني العمليات الحربية من المساءلة القانونية بتهمة الإهمال. لكن المحكمة العليا رفضت حجج الحكومة وأيدت تحركات ذوي الجنود الضحايا، مما يعني أن الشكاوى المطروحة قد تؤدي إلى بدء محاكمات بتهمة «الإهمال» ضد الحكومة. وسمحت المحكمة للمدعين بأن يطالبوا بالحصول على تعويضات على أساس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وإذا كانت العائلات قد أعربت عن ارتياحها لهذا القرار، فقد أبدى وزير الدفاع فيليب هاموند «قلقا شديدا من عواقب أوسع لهذا القرار». وقال الوزير في بيان «إنه قد يحد في نهاية المطاف من قدرة قواتنا على القيام بعمليات ويعرض على الأرجح عددا كبيرا من القرارات العسكرية لخطر إجراء محاكمة في شأنها».

من جهتها، قالت شوبها سرينيفاسان من مكتب لايت داي للمحامين الذي يمثل المدعين في حادث الدبابة «نحن مرتاحون جدا لهذا القرار». وأضافت أن «أرفع محكمة في البلاد حكمت أن على وزارة الدفاع بصفتها صاحب عمل أن تقوم بواجباتها القانونية التي تقضي بأن تزود الجنود الذين يخوضون حربا بالمعدات الملائمة».

وقتل 179 بريطانيا كانوا يخدمون في العراق منذ بدء الغزو الأميركي البريطاني للعراق في عام 2003 والانسحاب البريطاني في عام 2009.