حدد مجلس الوزراء الكويتي الخامس والعشرين من يوليو (تموز) المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إثر اجتماع استثنائي عقده المجلس، أمس.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك عقب الاجتماع الذي ترأسه الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، إن قرار المجلس تحديد 25 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة جاء استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر مطلع الأسبوع والقاضي بإبطال انتخابات البرلمان التي تمت ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضاف الشيخ محمد المبارك أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية استكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإعداد مشاريع المراسيم اللازمة لذلك.
وبحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن تحديد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي أمس موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون يوم الخميس 25 يوليو المقبل جاء لرغبة الحكومة باختيار موعد يتزامن مع المهلة الزمنية الممنوحة لها بناء على المادة 107 من الدستور لإجراء الانتخابات وهي 60 يوما. وتنص المادة 107 من الدستور على التالي: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خيارات عدة طرحت على طاولة نقاش اللجنة الوزارية القانونية ومجلس الوزراء، تتناول موعد الانتخابات المقبلة حيث مالت بعض الآراء لتأجيلها إلى شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ابتعادا عن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر ولتحسن الظروف المناخية بانخفاض درجة الحرارة لتفادي إرهاق الجميع مقارنة بالموعد المحدد 25 يوليو المقبل، إلا أن الحكومة فضلت الخيار الواقع ضمن المدة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات خلالها وهي تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية يوم الأحد المصادف 2013/6/16 ويوم الخميس الموافق 2013/8/15 تفاديا لأي مطعن دستوري بالانتخابات المقبلة. وعن توقيت العملية الانتخابية حيث تتصادف الانتخابات المقبلة مع شهر رمضان ما قد يشكل عبئا على الناخبين والمرشحين والجهات الإشرافية، كشفت المصادر عن عدم رغبة الحكومة باتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لتفادي الطعن بمدى قانونيتها ودستوريها، وأن هذا الاتجاه سيعني أن تجرى الانتخابات وفقا للقانون في يوم الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء، وعلى الرغم من صعوبة المناخ ودخول شهر رمضان فإن الحكومة ارتأت اتخاذ هذا الخيار الصعب كونه الأحوط والأسلم والأكثر اتساقا مع القانون والدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 لاختيار أعضاء البرلمان وعدم صحة عضوية الفائزين منهم بتلك الانتخابات. ويعد الحكم الصادر الأحد الماضي الثاني من نوعه للمحكمة الدستورية خلال عام حيث سبق لها أن قضت كذلك بإبطال البرلمان المنتخب في فبراير (شباط) 2012 في يونيو (حزيران) من العام الماضي لوجود خطأ إجرائي شاب عملية صدور مرسوم حل البرلمان الذي سبقه وبطلان ما ترتب عليه من آثار بما فيها انتخابات البرلمان الذي تشكل في فبراير 2012 وغلب على تكوينه نواب معارضون للحكومة.