أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» أمس 6 مواقع أثرية سورية معرضة للخطر بفعل المعارك الجارية في سوريا على قائمة التراث العالمي المهدد، من أبرزها الأحياء القديمة في حلب التي أصيبت بأضرار جسيمة منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد منتصف شهر مارس (آذار) 2011.
وتضم سوريا 6 مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي وهي دمشق القديمة وحلب القديمة وبصرى وقلعة الحصن وموقع تدمر وقرى أثرية في شمال سوريا. وقررت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو المجتمعة في دورتها السنوية في العاصمة الكمبودية بنوم بنه وضع الأماكن الستة على لائحتها للمواقع المهددة.
وقال الناطق باسم المنظمة روني أميلان إن «القرار يهدف إلى الحصول على دعم لإنقاذ المواقع». كما دعمت اللجنة اقتراحا فرنسيا بإنشاء صندوق خاص للحفاظ على هذه المواقع. وباتت المواقع الأثرية والتاريخية، مع استمرار أمد الأزمة السورية بمرمى نيران الجيش السوري النظامي ومقاتلي «الجيش السوري الحر» في آن معا. إذ بات التحصن في بعض المواقع والقلاع والتلال الاستراتيجية أمرا في غاية الأهمية للطرفين، وتحديدا النظام السوري. وبدا واضحا في الأشهر الأخيرة تعمد القوات النظامية القصف الممنهج لمواقع دينية تحديدا، ليس آخرها مئذنة الجامع الأموي بحلب. ويتبادل النظام ومعارضوه المسؤولية بشأن استهداف الآثار والمتاحف والمساجد والكنائس القديمة، لكن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق الحكومة السورية في حماية الإرث الإنساني والحضاري للبلاد.
وفي حالة النزاعات المسلحة، تحض المنظمات الدولية المعنية الآثار الدول على الالتزام باتفاقية لاهاي لعام 1954. لناحية حماية الممتلكات الثقافية، وهي اتفاقية وقعت عليها سوريا. وينص البروتوكول 2 من هذه الاتفاقية على أن مسؤولية صون وحماية «الممتلكات الثقافية» في حالات الحرب تقع على عاتق النظام السوري، الذي يتوجب عليه «الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية»، وفقا للمادة 4 من البروتوكول 2 لاتفاقية جنيف 1954.
وكانت اليونيسكو قد أعلنت في وثائق تحضيرية لاجتماعها المستمر منذ الأحد الفائت في كمبوديا أن المعلومات حول الدمار الذي لحق بالمواقع الستة التي طلبت وضعها على قائمة التراث العالمي المهدد «جزئية» ونابعة من مصادر «لا يمكن التثبت من صحتها» على الدوام مثل الشبكات الاجتماعية، ومن تقرير للسلطات السورية «لا يعكس بالضرورة الوضع الفعلي على الأرض»، على حد تعبيرها.
وأشارت المنظمة إلى أنه «بسبب قيام نزاع مسلح، فإن الظروف لم تعد متوافرة لتأمين المحافظة على هذه المواقع الستة وحماية قيمتها العالمية الاستثنائية»، موضحة أن «حلب بالتحديد أصيبت بأضرار جسيمة».
وفي أبريل (نيسان) الفائت، دمرت مئذنة الجامع الأموي الأثري في حلب نتيجة معارك دارت على مدى أشهر في محيطها. وكان الجامع الذي شيد في القرن الثامن وأعيد بناؤه في القرن الثالث عشر قد أصيب بأضرار فادحة في خريف 2012. وفي سبتمبر (أيلول) 2012. التهمت النيران أجزاء من سوق حلب الأثرية بدكاكينها القديمة ذات الأبواب الخشبية التي يعود بعضها إلى مئات السنوات كما لحقت أضرار بقلعة حلب. وأفادت معلومات عن حفريات تجري سرا في عدد من المواقع.
ودعت اليونيسكو مرارا منذ بدء المعارك أطراف النزاع إلى الحفاظ على تراث سوريا الثقافي والتاريخي ونبهت الأسرة الدولية إلى مخاطر تهريب الممتلكات الثقافية والاتجار بها. ودعت المديرة العام لليونيسكو ايرينا بوكوفا مطلع الشهر الجاري «كل المسؤولين عن هذه الأضرار إلى الكف فورا عن التدمير والبرهنة على احترام عقائد وتقاليد كل السوريين». وشددت على أن «تدمير التراث الثقافي الذي لا يمكن تعويضه للشعب السوري هو خسارة لكل الإنسانية»، مشيرة إلى «الأضرحة والمساجد والمواقع الأثرية والقطع الثقافية والتقاليد الحية».