قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا، رامي الحمد الله، استقالته بشكل مفاجئ، أمس، للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بعد أسبوعين فقط على حلفه وحكومته اليمين الدستورية. ولم يتضح بعد موقف أبو مازن.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحمد الله قدم استقالته بنفسه إلى رئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسين الأعرج. وأضافت المصادر أن الحمد الله لم يستطع العمل من دون صلاحيات كاملة، واصطدم مع نائبيه المدعومين من الرئيس وهما محمد مصطفى وزياد أبو عمرو، بسبب ما وصف بـ«التعدي على صلاحيات رئيس الوزراء». ونقلت صحيفة «يديعوت» عن مسؤول فلسطيني القول إن الحمد الله غادر مكتبه غاضبا إلى مقر الرئاسة بسيارته الخاصة حيث قدم استقالته لرئيس الديوان.
لكن مسؤولا فلسطينيا رفيعا اعتبر الاستقالة غير جدية وأنها مجرد احتجاج على طريقة معالجة الملف الاقتصادي الذي يعتبر من اختصاص مصطفى، وهناك من تحدث عن خلاف مع نائبه الثاني زياد أبو عمرو. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «إن طريقة تقديمه الاستقالة تؤكد أنه غير جاد فيها. وحسب المسؤول، فإن الحمد الله بعث برسالة الاستقالة مع الموظفين في مكتبه وسلمها إلى ديوان الرئيس». وأضاف المسؤول: «لو كان الحمد لله جادا في استقالته لكان سلمها مباشرة للريئس (محمود عباس «أبو مازن») بنفسه وأعلن من أمام مقر الرئاسة أنه مستقيل للأسباب التالية». واعتبر المسؤول أن «طريقة الاستقالة ستسيء إلى السيد الحمد الله».
وكان الحمد الله قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الـ15 للسلطة الفلسطينية في 6 يونيو (حزيران) الحالي، خلفا لسلام فياض الذي قدم استقالته أيضا بسبب خلافات على الصلاحيات.
ولم تعقد الحكومة الجديدة سوى جلستين فقط، ولم تتخذ قرارات مصيرية بعد.
يذكر أن الحمد الله رفض بداية تكليفه برئاسة الوزراء واعتذر، لكن أبو مازن عاد وأقنعه بالمنصب، بعدما قوبل اختيار الأول لهذا المنصب محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار، برفض دول كبيرة ومؤثرة مثل الولايات المتحدة.
وطلب أبو مازن وأصر لاحقا على تعيين نائبين للحمد الله، أحدهما مصطفى بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزياد أبو عمر بمنصب نائب للشؤون السياسية.
وكان لافتا أن تعيين نائبين، يحدث لأول مرة في تاريخ السلطة، وهو ما قاد إلى تفسيرات كثيرة، من بينها تكبيل الحمد الله وسحب البساط من تحته عمليا. وأكدت المصادر أن مشكلة الحمد الله كانت مع مصطفى بشكل كبير، إذ دبت خلافات حول الصلاحيات والسياسات كذلك.
لكن حماس، وصفت استقالة حكومة رامي الحمد الله في الضفة الغربية بأنها «دليل على أن الخطوات الفردية وغير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية ولا تحل المشكلة الفلسطينية الداخلية».
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم: «الحل الصحيح والسليم لا يكمن في تعدد الحكومات واستنساخ تشكيلات سابقة، بل يكمن في تطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة، بما فيها تشكيل حكومة توافق وطني ترعى مصالح الشعب الفلسطيني وتنهي انقسامه وتلبي طموحاته».
وسيستمر الحمد الله في منصبه لحين بت الرئيس في استقالته في غضون اليومين المقبلين كما توقع المسؤول الفلسطيني، فإذا قبلها سيكون أمامه 7 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة، وإذا رفضها وأقنع الحمد الله بسحب استقالته فإنه سيستمر رئيسا للوزراء إلى حين تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، يفترض أن تشكل على أساسها حكومة توافقية بعد أقل من 3 أشهر.