اتهمت النيابة العامة في مصر الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته بتحقيق ثروة تبلغ تسعة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار) بطريقة غير مشروعة أثناء فترة حكمه التي استمرت نحو 30 عاما، بينما قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في مصر، إن مبارك لن يتم إخلاء سبيله رغم تأييد محكمة جنايات القاهرة لإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع، وأضاف أن مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية «قصور الرئاسة»، وفقا لقرار النيابة بحبسه لمدة 15 يوما منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك فور انتهاء حبسه في قضية الكسب غير المشروع. واستمرت جلسات التحقيق أمس لأكثر من عشر ساعات، أصيب خلالها الرئيس السابق بالإعياء مما استدعى إحضار طبيب لإسعافه، وذلك بعد أن حددت محكمة الاستئناف دائرة جديدة لنظر طعن النيابة على إخلاء سبيله، واستمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس.
واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر يوم الثلاثاء الماضي من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك بعد تنحي المستشار محمد عامر جادو عن نظر الاستئناف لاستشعاره الحرج.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو (أيار) عام 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز. وكشف المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام عن أن قيمة الثروة التي حققها الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما هايدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ تسعة مليارات جنيه، مستندا في ذلك إلى ما قال إنها «تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات». وقال الحفناوي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر الطعن على إخلاء سبيل مبارك، إن ذلك المبلغ يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأموال السائلة الخاصة بهم تبلغ ثلاثة مليارات جنيه نقدا، بينما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو خمسة مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه.
وقال ممثل النيابة العامة للمحكمة إن مبارك استغل نفوذه وتربح لنفسه ولذويه جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد، وإن الرئيس السابق حصل على شقتين لهايدي راسخ زوجة نجله علاء من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبلغ مساحتهما 1128 مترا بمشروع «نايل بلازا» بالجيزة بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، بينما بلغ سعر البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت أربعة ملايين و600 ألف دولار، وهو ذات السعر الذي قام هشام طلعت مصطفى بالبيع به لشقتين مماثلتين في ذات العقار.
كما قدم المستشار محمود الحفناوي إلى المحكمة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يفيد بأن الفيلات الخمس بشرم الشيخ التي تم تخصيصها لكل من مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما تم سداد قيمتها بالكامل من أموال الشركة المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، إلى جانب قيام شركة «المقاولون العرب» بتشطيب تلك الفيلات بمبلغ 50 مليون جنيه.
وقال المستشار الحفناوي إن شركة «المقاولون العرب» قامت بتنفيذ أعمال تشطيب مقبرتين خاصتين بعلاء مبارك ورجل الأعمال مجدي راسخ بمصر الجديدة بما قيمته 14 مليون جنيه، موضحا أن قيام «المقاولون العرب» بتلك الأعمال، سواء بتشطيب الفيلات أو المقابر، تم جراء استغلال النفوذ الرئاسي.
وعلى صعيد متصل، واصلت صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة نشر تسجيلات منسوبة لمبارك قالت إن مصدرا سجلها معه في مقر احتجازه في سجن طرة. وتحدث مبارك عن اتصال تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بداية من يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وقال مبارك: «يوم 28 أو 29 يناير عام 2011 كانت المظاهرات مستمرة في ميدان التحرير.. اتصل بي الرئيس الأميركي باراك أوباما، اتصل مرتين أو تلاتة، وبصراحة لم أرد عليه، وفي الآخر رديت، فسألني: ما الموقف عندك الآن؟ وقبل أن أرد.. بادرني أوباما: أنا رأيي تسلم البلد لمجموعة من السياسيين، منهم محمد البرادعي. فقلت له: هذا الكلام أنت الذي تقوله؟! فقال: نعم.. فقلت له: اسمع يا أوباما، أنا أفهم الشعب المصري أكتر منك، وأنت تفهم الشعب الأميركي أكتر مني، وأنا لا آخد أوامر منك ولا من أي حد آخر فيما يخص الشعب المصري، أنا آخد أوامري من الشعب المصري فقط، لو الناس لا تريدني سأمشي فورا، وأنا دوري إني أنبه الشعب لخطورة الوضع الذي يمر به».
وأضاف مبارك: «كل الذين حكموا مصر يعرفون الإخوان جيدا، يعني جمال عبد الناصر وأنور السادات ونعرف عنهم كل شيء، هذا بحكم موقعنا والتقارير والمعلومات التي كانت تصلنا، من أجل هذا كان عبد الناصر يتعامل معهم بطريقة تحافظ على البلد، لأنهم كانوا عايزين ينقلبوا عليه أكتر من مرة، والسادات غلط حين فتح لهم الأبواب، هو بصراحة كان رجل عظيم، وكان عايز ينفتح على الكل.. لكن هم طول عمرهم عايزين السلطة والحكم، والمشكلة إنهم غير متعودين على العمل في النور، طول عمرهم بيشتغلوا في السر، والدولة لا يمكن أن تدار (في السر).. هم عندهم مشكلة مع العصر الحديث، لكن نحن بحكم مواقعنا كنا عارفين أسرار لا يعرفها الشعب، من أجل هذا أنا ألتمس للناس العذر حين اختاروهم، لأنهم لم يجربوا هؤلاء (الإخوان) من قبل».