في الوقت الذي أسفرت فيه المفاوضات بين الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة وذي قار عن تشكيل حكومات محلية اعتمدت في غالبيتها على الأغلبية البسيطة، اتهم أعضاء في مجالس تلك المحافظات دولة القانون وبعض الكتل الأخرى باستخدام المال السياسي ونقض الاتفاقات في تشكيل تلك الحكومات.
ومع إعلان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، ائتلافها مع كتلة البصرة أولا، وتشكيل حكومة محلية في المحافظة، أعلن أعضاء في كتلة المالكي، منظمة بدر برئاسة وزير النقل هادي العامري وبعض أعضاء حزب الدعوة تنظيم العراق برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أن زعيم الكتلة تفاوض منفصلا عنهم لكسب منصب رئيس مجلس المحافظة، فيما كشف تيار الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، في الناصرية أن الانشقاقات التي شهدها أتت عن طريق أموال قدمت لبعض أعضائه.
وقال رئيس كتلة منظمة بدر وعضو مجلس محافظة البصرة الجديد غانم المياحي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاختلاف على منصب المحافظ دفع خلف عبد الصمد رئيس قائمة دولة القانون وحزب الفضيلة إلى التفاوض مع ائتلاف البصرة أولا بشكل منفرد وباسم القائمة دون علمنا».
وأضاف أن «عبد الصمد عندما تفاوض مع البصرة أولا تحدث باسم ائتلاف دولة القانون المتكون من 16 عضوا وليس باسم حزبه رغم أننا اجتمعنا قبل جلسة التصويت بساعات وأقسمنا على تماسكنا والتمسك بمنصب المحافظ»، مبينا أن «عبد الصمد والفضيلة أقصيا الجميع واتفقا بشكل مغاير وأخذا استحقاقهما بمنصبين هما رئاسة المجلس والنائب الثاني للمحافظ».
وتابع أن «عبد الصمد والفضيلة عملوا وفق المصالح الشخصية وليس مصلحة المحافظة وأقصوا الجميع بشكل متعمد ما دفعنا إلى عدم حضور جلسة التصويت على المناصب».
وكانت الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة شهدت حضور 28 عضوا من أعضاء المجلس الجديد والبالغ عددهم 35 عضوا، حيث حصل ماجد النصراوي عن كتلة المواطن على منصب المحافظ، والمحافظ المنتهية ولايته خلف عبد الصمد عن دولة القانون على منصب رئيس المجلس، فيما حصل تيار الأحرار على منصب نائب المحافظ الأول دون تسمية مرشحه، بينما نال ضرغام الأجودي من حزب الفضيلة على منصب نائب المحافظ الثاني، وتقلد وليد كيطان عن كتلة الوسط (منشق عن القائمة العراقية) منصب نائب رئيس المجلس.
وفي محافظة ذي قار، شهدت ولادة الحكومة المحلية جملة من الانشقاقات أسفرت عن حصول ائتلاف أبناء ذي قار (ائتلاف دولة القانون وكتلتي التضامن والوفاء الوطني) على أغلبية بسيطة بعد انضمام النائبين حسن لعيوس وحسين سند من تيار الأحرار وناصر تركي من كتلة المواطن إلى الائتلاف، ليكون الانشقاق السمة الأبرز في تشكيل حكومة ذي قار المحلية وسط تصريحات عن وجود مال سياسي دفع للمنشقين.
وقال حميد الغزي، رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة ذي قار: إن «الواقع والبراهين على الأرض تدل على وجود أموال قدمت للمنشقين من تيار الأحرار وكتلة المواطن بغرض انضمامهم إلى ائتلاف أبناء ذي قار الذي شكل الحكومة مؤخرا».
وأضاف أن «المنشقين لدينا قد أعطيناهم المناصب ذاتها التي حصلوا عليها من قبل ائتلاف (أبناء ذي قار) وهذا خير دليل أن المال هو السبب في انشقاقهم وهناك تسريبات تؤكد دفع مليون دولار لكل منشق عن كتلة من قبل دولة القانون، بالإضافة إلى ترهيب بعض الأعضاء من خلال الحديث عن فتح ملفات فساد وهمية أو دعم الإرهاب».
وتابع: «هناك الآن حراك شعبي من قبل المثقفين في الناصرية وأبناء الخط الصدري لغرض الخروج بمظاهرة يوم غد (اليوم)، تندد وتطالب بطرد (الخونة) من الحكومة المحلية، لأن الحكومة الحالية هي حكومة (مقاولين وخونة منشقين) وولدت ميتة».
من جهته، قال رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار حسن الوائلي: إن «الأعضاء المنشقين عن تيار الأحرار لم يوقعوا لائتلاف دولة القانون ولا يمكننا إقالتهم وهم أعضاء مجلس محافظة والائتلاف لا يؤمن بالتصريحات المتشنجة في الوقت الحالي».
وأضاف أن «ما يقال عن الحكومة ولدت ميتة مجرد حديث سوف تثبت الأيام صحته من عدمه، عندما يبدأ العمل الفعلي وتشكل اللجان».
يذكر أن (ائتلاف أبناء ذي قار) حصل على أغلبية بسيطة بـ17 عضوا من أصل 31 عضوا مكنته من تشكيل الحكومة المحلية في ذي قار، حيث حصل يحيى الناصري من كتلة التضامن على منصب المحافظ، فيما نال حسن لعويس (منشق عن تيار الأحرار) على منصب نائب المحافظ الأول وأباذر عمر من كتلة الوفاء الوطني على منصب النائب الثاني للمحافظ، بينما حصل هلال السهلاني عن ائتلاف دولة القانون (تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري) على منصب رئيس مجلس المحافظة وناصر تركي (منشق عن كتلة المواطن) على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.