وعدت الحكومة العراقية أمس بتلبية احتياجات الهند المتزايدة للنفط، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها سلمان خورشيد إلى بغداد في إطار حملة تقوم بها نيودلهي لزيادة مصادر الطاقة على ما يبدو، لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
والتقى خورشيد نظيره العراقي هوشيار زيباري وكبار قادة البلد وبينهم رئيس الوزراء نوري المالكي فيما سيجري محادثات مع نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع على رأسها تأمين إمدادات النفط المهمة من العراق.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك «بحثنا عددا من القضايا السياسية والدولية وعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وجميع المجالات خاصة في مجال النفط والغاز ودور الشركات الهندية في مساعدة العراق في مجالات كثيرة». وأضاف «كما هو معروف فالهند أكبر مشتر للنفط العراقي في العالم، هذه الحاجة في تزايد مستمر، والحكومة طمأنت الجانب الهندي أن العراق سوف يفي باحتياجات الهند المستقبلية أيضا».
من جهته، قال خورشيد في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية هندي للعراق منذ 1990 «نريد أن نكون شركاء وسنبحث كل الإمكانيات في كل المجالات لنعمل سوية».
وكان الوزير الهندي قال في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية «في النمو الاقتصادي للهند نحتاج إلى أمن الطاقة والعراق يرتبط بشكل وثيق باستراتيجية الهند في مجال أمن الطاقة». وردا على سؤال عما إذا كانت العلاقات مع العراق أصبحت ملحة مع تقليل الهند اعتمادها على النفط من إيران التي تخضع لعقوبات مرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل، قال خورشيد إن «هذه نظرة سيئة وماكرة». لكنه أقر في الوقت نفسه أن «هذه عوامل مؤثرة».
ويسعى العراق الذي يصدر حاليا نحو 2,6 مليون برميل يوميا من النفط إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير في السنوات المقبلة حيث يسعى مسؤولو الطاقة إلى الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017. وتعتمد بغداد بصورة كاملة تقريبا على عائدات النفط. وقد نجحت الحكومة في زيادة الإنتاج في الطاقة، لكن الجهود في تنويع مصادر الاقتصاد باءت بالفشل.
فبعدما حصلت إيران على أكثر من 100 مليار دولار من بيع نفطها في 2011-2012 تراجعت عائداتها النفطية إلى النصف منذ مطلع 2012 بعدما فرض الغرب حظرا نفطيا عليها لمحاولة إجبارها على التنازل في برنامجها النووي المثير للجدل.
وأدت العقوبات إلى تراجع صادرات الخام الإيراني إلى حوالي 1 إلى 1,3 مليون برميل في اليوم في أواخر 2012 بحسب منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). وقال خورشيد إن زيارته تركز أيضا على تعزيز التجارة بين البلدين، خاصة في مجال الصيدلة والبنية التحتية والزراعة والتنقيب عن النفط.
وفي الوقت الذي سعت فيه شركات عربية ومن تركيا وكوريا الجنوبية والصين للفوز بعقود حكومية رئيسة في العراق لمساعدة بغداد على إعادة بناء بنيته التحتية التي دمرتها الصراعات والاقتصاد المتداعي، كانت الشركات الهندية غائبة بشكل ملحوظ.
لكن الوزير الهندي أصر على أن الوضع سيتغير قريبا. وقال إن «الصناعة الهندية مرحب بها في العراق» على الرغم من الوضع الأمني المقلق في البلد. وأضاف «علينا أن نصب جهودنا لتلبية الاحتياجات المحلية».
وقال زيباري من جهته، بخصوص الأوضاع الأمنية وتخوف الشركات الهندية من العمل بالعراق «أنا لا أقول إننا نعيش وضعا مثاليا فيما يخص الأمن والمخاطر، لكن الأعمال يمكن تنفيذها ويمكن التحكم بها وهناك فرص كثيرة جدا». وقالت وزارة الخارجية الهندية إن رحلة خورشيد إلى العراق هي الأولى منذ زيارة الوزير اي كي جوجرال في 1990.