تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون بينها لتفادي انحراف أكثر من 600 شاب من دول التكتل الموحد نحو الإرهاب عقب عودتهم إلى أوطانهم، ويشاركون الآن في القتال بسوريا، وفي هذا الصدد اتفق وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون على زيادة مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية إلى جانب إجراءات أخرى، وقال وزير الداخلية الآيرلندي آلان شاتار في ختام الاجتماعات، هؤلاء الشباب يعرضون حياتهم للخطر في القتال بسوريا وعند عودتهم سيشكلون خطرا بنقلهم للفكر المتطرف للآخرين أو بمشاركتهم في أعمال إرهابية بدول الاتحاد الأوروبي. وملف تجنيد وتسفير الشباب من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا للقتال هناك، أصبح مطروحا على الصعيد الأوروبي بعد أن تسبب في كثير من الجدل على الصعيد الوطني، فإلى جانب مراقبة المتورطين في هذا الملف على الأرض جرى الاتفاق على زيادة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتقت «الشرق الأوسط» مع الرجل الأول المسؤول عن مكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد الأوروبي وهو البلجيكي جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب ودار الحوار على النحو التالي في مكتبه بمقر المجلس الأوروبي ببروكسل.
* موضوع تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا يثير مخاوف الأوروبيين، كيف تنظرون إلى هذا الملف.. وكيف سيتم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وما هو المأمول من وراء ذلك؟
- ارتفاع عدد الشباب الأوروبي الذي سافر إلى سوريا للمشاركة في القتال بسوريا كان محل نقاش وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير في لوكسمبورغ، حيث جرى بحث التداعيات والمشكلات المترتبة على سفر هؤلاء الذين يذهب البعض منهم للجهاد والبعض الآخر لتقديم مساعدات للجيش السوري الحر وآخرين للالتحاق بجماعة النصرة وغيرها، وهذا أمر مثير للقلق، لأنه بالتالي يتم استقطابهم للآيديولوجية التي يتبعها «القاعدة» والفكر الراديكالي، وسيتعلمون صناعة القنابل والمتفجرات والطرق القتالية المختلفة وبعد عودتهم سيشكلون حالة عدم استقرار، ولهذا جرى خلال الاجتماع الوزاري الأخير ، بحث بعض الإجراءات التي تتعلق بتجنب سفر المزيد، وتجريم الخطوات المرتبطة بهذا الأمر، وكذلك تكثيف التعاون مع دول المنطقة القريبة من سوريا. وبالنسبة للإعلام الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل الـ«فيس بوك» و«تويتر» والـ«يوتيوب» فهي تلعب دورا كبيرا في هذا الملف والجميع يعلم الدور الذي يلعبه الإنترنت في هذا الأمر، فقد يساعد على نشر التطرف وقد يشكل طريقة للاستقطاب وتجنيد الشباب، وتحقيق التواصل معهم، وأيضا وسيلة لإرسال أموال لتمويل هذه الأمور، ولقد سبق أن قمنا بعدة مشروعات لمواجهة هذه الأمور، ونتحرك في ثلاثة اتجاهات، أولا المراقبة، وقد كلفنا مكتب الشرطة الأوروبية يوروبول بإمدادنا بالمعلومات في إطار مشروع يحمل اسم راقب الموقع، وتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمراقبة مواقع مختلفة ويتم تبادل المعلومات حول هذا الأمر، وثانيا نقوم بإزالة بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وهي التي تعمل بشكل غير مشروع وأيضا أي موقع يحرض على القتل والإرهاب لأنه أمر غير مقبول، ولهذا الغرض أيضا نعمل مع القطاع الخاص النشط في مجال إنشاء المواقع ودعمها وبالتالي يمكن حذف تلك المواقع إذا ثبت أنها تعمل بشكل غير شرعي أو تشكل خطرا، وثالثا نقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بتنظيم القاعدة وتقوم بتوصيل رسائل يريد التنظيم توصيلها، ونعمل على تسهيل توصيل ما يمكن تسميته الرسائل المضادة، وهذا الأمر لا تستطيع الحكومات أن تقوم به بمفردها لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع هو كيف يمكن للذين لا يتفقون في الرأي مع «القاعدة» أو لديهم رسالة مخالفة لها بالرد على رسائل «القاعدة» من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء كان هؤلاء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، إذن الوسائل لدينا كثيرة وعبر وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي للرد على الرسائل التي يوجهها «القاعدة».
* هل هناك أعداد محددة للشباب الأوروبي الذي سافر إلى سوريا للقتال هناك؟
- لا توجد أرقام محددة ولكن يمكن أن أقول لك إن هناك ما يقرب من 700 شخص وهذا عدد كبير جدا إذا ما قارنا ذلك مع محاولات السفر من قبل إلى أفغانستان والصومال وباكستان واليمن، فلم يتم رصد مثل هذا العدد الكبير من قبل، وهذا الأمر يمثل تحديا كبيرا ويطرح السؤال المهم وهو، كيف يمكن تجنب سفر المزيد من هؤلاء الشباب إلى سوريا للقتال؟ وهذا السؤال هو ما نعمل عليه حاليا، وللإجابة عليه لا بد من العمل في اتجاهات متعددة ومنها التعاون والعمل مع الأقليات والمجتمعات المتعددة لإظهار الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها مساعدة السوريين منها مثلا طرق داخل أوروبا وأخرى خارجها مثل تقديم الدعم والمساعدات لمعسكرات اللاجئين ويمكن تقديم الكثير في هذا المجال ونحن نرحب بذلك، ويجب توضيح أن الطريقة المثلى للمساعدة ليست بالذهاب للقتال هناك، وأنه لا داعي للذهاب من أجل ذلك، والعمل على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع محاولات تسفير المزيد منهم وكذلك مراقبة محاولات السفر المشبوهة.
* هل نتوقع نتائج لهذا العمل في فترة قريبة؟
- لدينا الطرق الكثيرة والأفكار المتعددة للتعامل مع هذه الملفات، ولكن نحن لا نملك العصا السحرية، فهذا موضوع صعب للغاية وعلينا أن نواجه هؤلاء الذين تأثروا بالفكر الإرهابي ويلتحقون بهذه الجماعات، فمثلا بعد الهجوم الذي حدث في فرنسا والذي نفذه محمد مزاح واستهدف مدرسة للأطفال، فقد اكتشفت السلطات الفرنسية، أنه لا توجد تشريعات وقوانين تتعامل مع حالات مثل هؤلاء، الذين يسافرون إلى الخارج بهدف الجهاد، وبالتالي كان هناك فجوات في هذا الصدد، ولكن الآن تغير الأمر وليس في فرنسا فقط، وإنما في باقي الدول الأوروبية، وعلينا أيضا الاهتمام بهؤلاء الذين ينشطون في العمل الاجتماعي ومكاتب الشرطة فلهم دور كبير في الكشف المبكر عن التوجهات المتطرفة وإبلاغ مؤسسات العمل الاجتماعي والمدارس وأولياء الأمور حتى يتم تجنب وقوع الأبناء ضحايا للفكر الجهادي، ويغادر هؤلاء الشباب البلاد بغرض الجهاد، وأنا أعلم أن الكشف المبكر عن التطرف صعب جدا، ولكن علينا أن نتعلم كيفية التعلم واكتساب الخبرة في الاكتشاف المبكر للتطرف وهذا يمثل تحديا كبيرا وهذه الأمور تتطلب عملا كبيرا من رجال الشرطة والمتخصصين في العمل الاجتماعي وأيضا تبادل المعلومات وخصوصا أن لدينا أسلوب شينغن لحرية الحركة وكل الدول الأعضاء تتعاون في مجال التبادل المعلوماتي وعلى هذا النحو يمكن تحقيق ذلك في مجال مواجهة التطرف.
* هل من تعاون مع أطراف أخرى في مجال مواجهة التطرف.. وماذا عن التنسيق المشترك مع جهات أخرى على سبيل المثال مع دول الخليج؟
- من المهم جدا العمل والتعاون مع الأصدقاء والشركاء لمواجهة هذا الأمر، وأيضا لمنع محاولات تسفير المزيد من الشباب إلى سوريا للقتال هناك وكذلك مراقبة محاولات السفر المشبوهة ولابد من العمل على قوائم السفر وتبادل المعلومات الأمنية في هذا الأمر، وخصوصا في دول العبور مثل تركيا والأردن ولبنان، وأعطيك مثلا نحن نعمل مع الأصدقاء في دول الخليج للتأكد من أن بعض الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأشخاص الذين يروجون لرسائل تخدم مصلحة تنظيم القاعدة ومنهم الأشخاص الذين يدعون إلى ما يسمونه الجهاد، وأنا أرى أن العمل مع الأصدقاء في الخليج مهم جدا، وإنني أيضا على ثقة بأنهم في الخليج يتقاسمون معنا نفس الأهداف ويتفهم كل منا ظروف وحاجات الطرف الآخر وإننا لسنا في حاجة إلى جيوش لمراقبة الأقمار الصناعية أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إنما نحتاج إلى إحباط محاولات من يروجون للإرهاب والفكر الجهادي.