اتخذت قطر أول القرارات الخليجية بالتصدي لمصالح حزب الله وأبعدت أمس نحو 18 لبنانيا على خلفية تدخلات الحزب في سوريا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن مسؤول حكومي قطري قوله: «إن السلطات القطرية أبعدت 18 لبنانيا من أراضيها بعد قرار مجلس التعاون الخليجي».
وتحركت دول مجلس التعاون يوم العاشر من يونيو (حزيران) بإعلانها اتخاذ إجراءات ضد مصالح الحزب في الخليج. وأكدت دول المجلس أن تدخلات حزب الله غير مشروعة، وأدانت «التدخل السافر للحزب في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء»، واعتبرت أن مشاركة الحزب في سفك دماء الشعب السوري كشفت عن طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي.
من ناحيته أكد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال أن «التهويل والمبالغة عن حالات الطرد للبنانيين في دول الخليج تدخل في إطار التحريض واللامسؤولية». وشدد منصور، في بيان أصدره أمس، على أن اللبنانيين يحترمون قوانين الدول التي يعملون بها وملتزمون بعاداتها ويفتخرون بهذه الدول وشعوبها التي منحتهم ووفرت لهم الأمان وفرص النجاح والتمييز، وأصبحوا في كثير من الأحيان جزءا من نسيج هذه الدول الاجتماعي».
وجاءت مواقف منصور بعد أنباء عن ترحيل دولة قطر عددا من اللبنانيين العاملين على أراضيها إلى بيروت أمس، بموازاة أنباء عن استعداد دول خليجية أخرى للقيام بخطوات مماثلة.
وكان الوزير منصور قد لفت إلى أنه أجرى أمس اتصالا بسفير لبنان لدى قطر حسن نجم، وقال إنه ليس هناك لبنانيون طردوا من قطر أو لم تجدد إقامتهم، معلنا أنه سيتابع القضية. ورفض ربط الحديث عن اللبنانيين في الخارج بحزب الله، مؤكدا أن اللبنانيين الموجودين في العالم، وتحديدا في دول الخليج العربي، «هم جزء من المجتمع الذي يعملون فيه، ومخلصون أشد الإخلاص للبلدان التي هم فيها، وممتنون لرعاية هذه الدول ولكرمها». وقال: «نريد أن نتأكد من المعلومات الواردة أن هؤلاء يؤيدون سياسة حزب الله». وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، صرح سابقا لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك إجراءات ستتخذ ضد المنتسبين إلى حركة حزب الله اللبناني، في دول الخليج، في جوانب تتعلق بالنواحي المالية والتجارية، وأشار إلى أن هناك إجراءات سياسية ستتخذ ضد المنتمين إلى حزب الله اللبناني في دول التعاون، مؤكدا أن التعرف على منتسبي الحزب في دول المجلس عن طريق إجراءات أمنية تتبعها كل دولة وفق تفصيلات ذات خصوصية لكل منها.