حملت وزارة الخارجية السورية بشدة على «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» واتهمته بإطلاق «فتاوى سياسية بغطاء ديني» والتحريض على «القتل» و«تبرير الإرهاب وأكل قلوب البشر» وذلك في رد على ما صدر عن مؤتمر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في القاهرة الأسبوع الماضي تحت عنوان «نصرة الشعب السوري». واتهمت الخارجية السورية الحكومة المصرية بالمشاركة بالجرائم الإرهابية وبسفك الدم السوري، وذلك لسماحها «بإطلاق تصريحات تحريضية على الإرهاب والقتل من على منابرها».
وجاء رد وزارة الخارجية السورية في 3 رسائل متطابقة وجهتها أمس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 لعام 2001. وركزت الخارجية في رسائلها على الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، وعدد من رموز العلماء المسلمين العرب كمفتي السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ومحمد العريفي وصفوت حجازي ومحمد حسان وشافي سلطان العجمي. وقالت الخارجية إنهم دأبوا على «إطلاق فتاوى وأحكام وبيانات تكفيرية تحرض على الإرهاب وتدعم من يقومون به بشكل يخالف المبادئ والقيم الدينية والإنسانية».
واعتبرت الخارجية أن هذه الفتاوى «سياسية بغطاء ديني» تطلق ضمن «حملة تحريضية عدوانية تقف وراءها قطر والسعودية وتركيا وبعض الدول الغربية». وأشارت الخارجية السورية في رسائلها إلى أن الشيخ القرضاوي في «خطبة الجمعة بتاريخ 31 مايو (أيار) الماضي وصف أحد المذاهب في سوريا ـ النصيري ـ بأنه أكفر من اليهود والنصارى» واعتبرت الخارجية أن القرضاوي «بتحريضه هذا يكون قد حكم على ثلاثة مذاهب وأديان النصيرية واليهود والنصارى منتشرة في كل دول العالم بالقتل استنادا لطبيعة الدعوة التحريضية ومضمونها وبخاصة لدى التنظيمات الإرهابية المتشددة كتنظيم القاعدة».
كما اعتبرت الخارجية السورية عقد مؤتمر (نصرة الشعب السوري) في القاهرة بتاريخ 12 و13 - 6 - 2013 أنه «استكمال للتحريض وإنضاج للفتنة» وقالت: «لقد أعاد القرضاوي وبعض المتحدثين من علماء التحريض والفتنة تغذية التعصب والتطرف ضد المعتقدات الأخرى حيث اعتبر القرضاوي أن أتباع أحد المذاهب الإسلامية الواسعة (الشيعة) مشركون بالله وهم يقاتلون أهل السنة، ودعا بشكل صريح وواضح إلى الانتفاض عليهم ومقاتلتهم موجها نداء لعموم المسلمين في الأرض» ورأت الخارجية في ذلك أن القرضاوي «يكفر ويحرض القتل ويعطيه طابعا شرعيا».
وعن الشيخ محمد العريفي رئيس «الاتحاد العالمي للدعاة» قالت الخارجية في رسائلها إنه دعا إلى تسليح وتجهيز المجاهدين «الإرهابيين» للقتال في سوريا، وأنه قبله بأيام اعترف أحد شيوخ السلفية التكفيرية في الكويت شافي العجمي وهو مدرس في كلية الشريعة في جامعة الكويت «صراحة وعلنا عبر الفضائيات بارتكاب مجزرة مروعة بحق العشرات من المواطنين الأبرياء في قرية حطلة السورية بريف محافظة دير الزور على يد مجموعة إرهابية تابعة لـجبهة النصرة بتحريض وتمويل منه» حيث قال: «اليوم أخذنا قرية الحطلة ونحرنا السيد حسين بالسكاكين ومعه ولده ولنا موعد آخر مع مدينتي نبل والزهراء في حلب» بحسب رسائل الخارجية السورية التي قالت: إن البيان الصادر عن المؤتمر القاهرة دعا «بشكل فاضح» إلى «النفرة والجهاد بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة» على الأرض السورية، وأن هذه الدعوة تعني «تجنيد عناصر إرهابية مسلحة بشكل مباشر وصريح من كل أنحاء العالم وإدخالهم إلى سوريا ودعمها بكل الوسائل.. لاستكمال النهج الدموي الذي عملت عليه الكثير من الدول الإقليمية والغربية وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية لتدمير سوريا» و«تبرير عمليات القتل الممنهج للمواطنين السوريين الأبرياء كالذبح والاغتصاب وأكل قلوب البشر وعمليات الإبادة والقتل الجماعي وتفجير السيارات المفخخة وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وتدمير حضارة سوريا». ويشير إلى ذلك بحسب الخارجية السورية استنكار اتحاد علماء المسلمين لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإدراج جبهة النصرة على قائمة الإرهاب باعتبارها أحد فصائل الثورة السورية.
كما اتهمت الوزارة الحكومة المصرية بالمشاركة في الجرائم الإرهابية وسفك الدم السوري، من خلال سماحها «بإطلاق هذه التصريحات التحريضية على الإرهاب والقتل من على منابرها».
وقالت الوزارة إن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي تأسس في يوليو (تموز) من عام 2004 في دبلن بآيرلندا وانتقل مقره إلى قطر في مايو (أيار) من عام 2012 تحول إلى «مصدر رئيسي للتحريض على الإرهاب والفتنة والتعصب إضافة إلى تجنيد وتمويل الإرهابيين ودعمهم بكل الوسائل وتسليحهم بشكل واضح وعلني بما في ذلك تنظيم القاعدة». معتبرة أن فتاويه بخصوص سوريا «تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسوريا وهو مخالف لمبادئ القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن» وطالبت الخارجية السورية «مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وبخاصة القرار 1373 لعام 2001 بكل مندرجاته والقرار 1267 لعام 1999 ومطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سوريا وخاصة قطر والسعودية وتركيا وفرنسا بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم في سوريا وفي المنطقة.