تراجع رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا، رامي الحمد الله عن استقالته بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه الاستقالة، بضغط مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي التقاه في مقره في رام الله أمس.
وغادر الحمد الله بموكبه الرسمي من المقاطعة بعد ساعتين من اللقاء.
وكان الحمد الله قدم استقالته بشكل مفاجئ أول من أمس، بعد أسبوعين فقط على أدائه وحكومته اليمين الدستورية بسبب تدخلات مباشرة من نائبيه، محمد مصطفى وزياد أبو عمر، المدعومين من الرئيس، وهو ما أظهره مجرد رئيس وزراء شكلي، وأثار غضبه بشكل كبير.
وخرج الحمد الله من اجتماع عاصف مع نائبيه وقدم استقالته دون أن يلتقي الرئيس، وغادر مسرعا إلى بيته في طولكرم، قبل أن تبدأ جهود ثنيه عن قراره.
وبدأت مشكلة الحمد الله منذ تعيين نائبين له بقرار من الرئيس نفسه، في خطوة لم تحدث منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. وعمل النائبان وفق صلاحيات مطلقة وتدخلا في كثير من الأحيان في عمل حمد الله، وخصوصا مصطفى، وهو الخبير الاقتصادي، الذي كان يريده عباس على رأس الحكومة، قبل أن يجد بعض المعارضة القوية لهذا التوجه. وأحرجت الاستقالة، الرئيس الفلسطيني الذي بذل جهودا لتسويق حمد الله لدى الغرب، إذ أظهرته كمن يسعى للسيطرة على كل مفاصل السلطة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الرئاسة غاضبة من الطريقة التي تعاطى بها الحمد الله مع المسألة، إذ قرر الاستقالة فورا في ظروف دقيقة ولم يرجع للرئيس للتشاور ولم يسلمه الاستقالة مباشرة. وكان الحمد الله قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في السادس من الشهر الجاري، بعد أن استقال سلفه سلام فياض في أبريل (نيسان) الماضي بسبب خلافات كذلك مع الرئيس حول الصلاحيات، بعدما قبل فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس، ورفضها عباس.
وعباس نفسه كان استقال من رئاسة الوزراء في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بسبب تداخل الصلاحيات.
والنظام السياسي الفلسطيني هو نظام رئاسي برلماني، وكان عرفات هو الذي يرأس الوزراء، قبل أن يضغط الغرب لتعيين رئيس للوزراء.
وتظهر الأزمات المتلاحقة بين الرئاسة ورئاسة الوزراء إلى أي حد يبدو النظام الفلسطيني مرتبكا أمام استحداث هذا المنصب، حتى بعد سنوات طويلة.
ولم تعقد الحكومة الجديدة سوى جلستين فقط، ولم تتخذ قرارات مصيرية بعد، وقالت: إنها بصدد إعداد خطتين، واحدة قصيرة لمائة يوم وأخرى طويلة لـ3 سنوات، وإنها ستركز على الاقتصاد.
ونجح الرئيس عباس فيما اخفق فيه آخرون، إذ حاول وفد رئاسي يضم أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، إقناع الحمد الله بالعدول عن استقالته في اجتماع بمنزله استمر 3 ساعات، لكن دون جدوى.