تقدم 4 أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون أول من أمس يمنع الرئيس باراك أوباما من تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة السورية، قائلين إن الإدارة لم تقدم معلومات تذكر بشأن ما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر.
وقدم مشروع القانون في حين تسعى إدارة أوباما للحصول على دعم الكونغرس لخطتها لتسليح المعارضة السورية ومن شأنه أن يمنع وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأميركية من استخدام أي أموال لدعم عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو سرية في سوريا مباشرة أو بشكل غير مباشر. ولا ينطبق ذلك على المساعدات الإنسانية.
وعبر رعاة مشروع القانون وهم الديمقراطيان توم اودال وكريس ميرفي والجمهوريان مايك لي وراند بول عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي جهات غير مرغوب فيها ودعوا إلى مناقشة في الكونغرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة أكبر في الحرب الأهلية السورية. وقال بول في بيان «قرار الرئيس الأحادي الجانب بتسليح المعارضة السورية المسلحة مزعج للغاية بالنظر إلى قلة ما نعرفه بشأن من سنسلحهم».
وبعد شهور من التردد قرر أوباما قبل نحو أسبوع تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعدما حصل على أدلة على أن حكومة الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في الصراع الممتد منذ أكثر من عامين. وتسعى الإدارة منذ ذلك الحين لكسب مزيد من الدعم في الكونغرس للخطة، ولهذا الغرض زار وزير الخارجية جون كيري مبنى الكونغرس مرتين على الأقل الأسبوع الماضي ليقدم لأعضاء مجلس النواب إفادات بشأن سوريا. وقدم هو ومسؤولون آخرون إفادة سرية الثلاثاء الماضي لزعماء بالحزبين الرئيسيين ورؤساء لجان بمجلس النواب بشأن سوريا، كما قدموا أول من أمس إفادة لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ولا يزال كثير من أعضاء الكونغرس لا سيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطط تسليح المعارضة السورية ويتساءلون عن التكلفة في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى ويبدون القلق من خطر وقوع أسلحة أميركية في أيدي جهات غير مرغوب فيها. ويطالب آخرون منذ شهور بتقديم مساعدات عسكرية حيث ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعسه عن التدخل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 21 مايو (أيار) بأغلبية 15 صوتا مقابل 3 لصالح مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات قاتلة. ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكامل أعضائه.
في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن الشرق الأوسط «على وشك الانفجار» بسبب القتال الدائر في سوريا، خاصة مع تزايد التوتر في لبنان والأردن وتحول المواجهات إلى «حرب إقليمية بطابع مذهبي»، وانتقد إدارة بلاده بسبب عدم فرض حظر جوي رغم تقدم القوات النظامية، معتبرا أن على واشنطن العمل «لسقوط الأسد وتوجيه أكبر ضربة لإيران منذ ربع قرن».
وردا على سؤال في مقابلة متلفزة حول ما إذا كانت المعارضة السورية ستواجه الخسارة بسبب فشل للحصول على منطقة حظر جوي، قال ماكين: «لا أظن ذلك ولكن ما من شك بأن النظام يمتلك الأفضلية على الأرض مع أطنان الأسلحة الروسية التي تصل والدعم الإيراني الكبير» مضيفا أنه «إذا نجح الأسد في البقاء بالسلطة وتمكن الإيرانيون من النجاح فيمكن تخيل حجم النفوذ الذي ستتمتع فيه إيران في المنطقة، ولكن بالمقابل إذا سقط الأسد فستتلقى إيران أكبر خسارة منذ 25 سنة وسيتم فصلها عن حزب الله الذي سيموت تدريجيا.