وصل إلى نيامي عاصمة النيجر، أمس، أعضاء اللجنة الأمنية السعودية المكلفة بالتحقيق والمتابعة في مقتل أربعة مواطنين سعوديين في النيجر وإصابة اثنين آخرين في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2009 على حدود النيجر مع مالي.
وتتشكل اللجنة من عدة جهات حكومية برئاسة وزارة الخارجية لمتابعة التطورات الأخيرة إثر هروب المتهم الرئيسي في هذه الجريمة الحسن ولد محمد الملقب بـ«الشيباني».
والتقى الوزير المفوض عبد الرحمن الشهري رئيس اللجنة وزير خارجية النيجر بالإنابة، ووزير العدل والناطق باسم حكومة النيجر بحضور السفير السعودي لدى النيجر سعود الدايل.
وصدر بيان عن السفارة السعودية (تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه) أن وزير العدل النيجري قال إن حكومته محرجة كثيرا حيال ذلك، ولم يكن يعلم بوجود الشيباني في هذا السجن إلا بعد هروبه منه حيث كان المتهم مسجونا في سجن «كولو» المشدد الحراسة وتم نقله بعد محاكمته العام الماضي إلى سجن «نيامي» المدني بناء على مستندات مزوره». وأضاف الوزير بأنه يعتقد أن الشيباني قدم رشوة كبيرة إلى مدير السجن لتسهيل هروبه مؤكدا اعتقال مدير السجن ونائبه وهما ضابطين برتبة نقيب وتم سجنهما في سجن شديد الحراسة.وأشار وزير العدل النيجري إلى اتخاذ حكومة بلاده الإجراءات اللازمة للقبض على الشيباني وفتح تحقيق حول الموضوع مع المتهم الثاني «هادي أمساري» وهو صهر القاتل «الشيباني» الذي لا يزال في السجن. وزاد الوزير «تم طلب المساعدة من الإنتربول وتم توجيه نداء إلى السكان المحليين للتعاون مع السلطات للقبض عليه بعدما نشرت صورته في جميع الصحف والقنوات التلفزيونية في البلاد، كما تم توزيع صوره على جميع مراكز الحدود وتم تحديد جائزة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه. ولفت بيان السفارة إلى تشكيل رئيس الجمهورية فريق طوارئ خاص لمتابعة هذا الموضوع يجتمع أسبوعيا مع مختلف الأطراف المعنية لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالتحقيق في هروب «الشيباني». وزاد البيان «إن الدول المشتبه هروبه إليها هي مالي، والجزائر، وليبيا، وبوركينا فاسو».
واجتمعت اللجنة السعودية بأعضاء اللجنة الأمنية ووزير داخلية النيجر بحضور السفير السعودي في النيجر حيث قال البيان أن مدير السجن الذي تم اعتقاله كان يقدم للسجين الشيباني تسهيلات خاصه لا تتناسب مع كونه مجرما مسجونا وقد رجح الوزير هروبه إلى مالي أو الجزائر نظرا لوجود أفراد قبيلته المسماة «الكونتا» ولوجود أملاك وعلاقات له في كلتا الدولتين.