اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وجها ضربة قد تكون قاصمة للتحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي بواقع 159 مقعدا) وذلك استنادا إلى النتائج التي ظهرت بها عملية تشكيل الحكومات المحلية». وقال القيادي في دولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة أنه في الوقت الذي كان فيه المالكي يعمل على تكوين تحالف وطني شامل يضم كتلا وأطرافا سنية وكردية بهدف تشكيل أغلبية سياسية وليست أغلبية شيعية مثلما يقال فإن التراجع عن التفاهمات خصوصا بين دولة القانون والمجلس الأعلى وبالذات بين السيدين نوري المالكي وعمار الحكيم أدت إلى نتائج سوف تكون لها تداعياتها السلبية ليس على وحدة التحالف الوطني فحسب بل على مجمل الخارطة السياسية في البلاد». وأكد السراج أن «برنامج المالكي كان يستند إلى أن نتائج الانتخابات المحلية يمكن أن ترسم ملامح التحالف القادم وأنه لهذا السبب تفاهم مع الحكيم ووقع معه ميثاقا واضحا لا سيما أن المالكي كان قد نفض يديه من كتلة الأحرار الصدرية التي لا يمكن التعويل عليها في الاتفاقات والتوافقات برغم أن المعلومات التي لدي تشير إلى أن هناك نوابا من داخل كتلة الأحرار ليسوا راضين عن توجهات الكتلة».
وأشار إلى أن «ما حصل في ديالى مثلا كان صدمة للتحالف الوطني كما أن منح منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لكتلة متحدون قوى الصف المتطرف داخل مكونات القائمة العراقية التي تتكون من وجهة نظرنا من ثلاثة اتجاهات الأول وطني ويمثله صالح المطلك وعمر الجبوري ومن معهم والثاني بين بين ويمثله أسامة النجيفي والثالث لا أمل فيه ويمثله طارق الهاشمي وغيره من المتطرفين الذين بدأوا يهللون من قبيل القول: إن بغداد عادت إلى أهلها وإلى ما هنالك من كلام طائفي بينما المسألة هي ليست كذلك»، معتبرا أن «الصدمة التي وجهها المجلس الأعلى هي أنه كان يتفاهم معنا إلى آخر لحظة وهو ما جعلنا مطمئنين بأننا سوف نشكل الأغلبية داخل بغداد ونشكل حكومتها المحلية وإذا به ينقض الاتفاق والميثاق الذي وقعه مع المالكي مما جعل الأمور تفلت في بغداد في اللحظات الأخيرة». وأكد السراج «أننا لسنا ضد تسلم السنة أي منصب سيادي في بغداد أو غيرها لكن لا أن تأتي بطريقة غير اعتيادية لا سيما أن هناك تفاهمات تم التخلي عنها». وردا على سؤال بشأن مستقبل التحالف الوطني قال السراج إن «خروج السيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر عن خط التحالف الوطني أستطيع القول: إنه وجه له ضربة قاصمة بل ربما يكون قد تم نحره تماما الأمر الذي جعل المالكي الآن يفكر بتحالف وطني عريض يعمل عليه من الآن لأنني شخصيا أرى أن المشروع الوطني الآن بات يعيش انتكاسة حقيقية».
وتابع السراج أن «دولة القانون لا تزال في المقدمة وأن المالكي لم يفقد شعبيته مثلما يتصور الإخوة وأن دولة القانون الآن تبحث عن مشروع جديد». وكشف السراج أن «هناك معلومات ليست رسمية تشير إلى أن السيد عمار الحكيم بدأ يشعر بالندم وأنه تحرك على إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني لرأب الصدع علما بأن الجعفري هو الآخر منزعج مما حصل والأكثر من ذلك أن الحكيم طلب لقاء مع المالكي ولكن المالكي لم يوافق لأنه غاضب جدا مما حصل».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خللا في محافظة ديالى لا بد من تصحيحه وقد أصدرنا بيانا بهذا الخصوص لأنه من غير الممكن استبعاد أو تجاهل المكون الأكبر» معتبرا أن «ما حصل في ديالى إنما يعكس المشاكل التي حصلت على صعيد عدم وضوح الرؤيا وعدم وجود رأي موحد في بعض القوائم بالإضافة إلى قانون سانت ليغو ولكن مع ذلك لا بد من احترام رأي الناس وأن تتم الانتخابات بحضور الجميع وأن تكون الشراكة منصفة».
وبشأن الاتهامات التي وجهها ائتلاف دولة القانون إلى المجلس الأعلى بشأن نقض الوعود والعهود قال الشرع «إننا في المجلس الأعلى وفي كتلة المواطن عرف عنا الهدوء والتوعية السليمة والتوازن والإنصاف والأهم تحقيق مصالح الناس الحقيقية». وأضاف: «كان لنا ميثاق مع الإخوة في دولة القانون لكن أن لا تكون تصريحات هنا أو رأي هناك مدعاة لمتغيرات غير محسوبة حيث إنه عند رسم خارطة الحكومات المحلية فإن دولة القانون لم يوحدوا رأيهم ولم تتوحد كلمتهم وكانت هناك عملية تسويف ومماطلة الأمر الذي جعل الوقت يضغط والفترة القانونية وكذلك الفائزين الذين يريدون أن يبدوا عملهم لخدمة الناس». وبخلاف ما انتهى إليه السراج من أن ما قام به المجلس الأعلى هو بمثابة عملية نحر للتحالف الوطني قال الشرع إن «هذه المسائل تحصل ولا علاقة لها بأصل التحالفات وأن الخلافات فيها لا تفسد للود قضية وأن التحالف الوطني قائم وسوف يتعزز دوره في المستقبل».