أشار قيادي كردي معارض إلى محاولات يبذلها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني لتمرير مشروع الدستور بإيجاد التوافق خارج البرلمان بعدما استعصى عليه تحقيق توافق الكتل البرلمانية، واعتبر أن ذلك السيناريو «سيفشل بالمحصلة، وأن المعارضة لن تقبل بأي تمرير للدستور خارج التوافقات الوطنية».
وقال قادر عزيز، سكرتير عام حزب الاستقلال الكردستاني المعارض، في تصريح خص به «الشرق الأوسط» في السليمانية أمس، إن «حزب بارزاني بعد أن فشل بإقناع المعارضة على التوافق مع الكتل الأخرى لتمرير الدستور من خلال طرحه على الاستفتاء، لجأ أخيرا إلى سيناريو فاشل وهو إيجاد التوافق المنشود خارج البرلمان، أي بحشد الأحزاب السياسية خلف مشروعه الدستوري، واليوم يعقد الحزبان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وتحت إشراف رئيس البرلمان اجتماعات ولقاءات مع الأحزاب السياسية ومعظم هذه الأحزاب هي (أحزاب الظل) بهدف دفعهم إلى تأييد هذا المشروع الدستوري المرفوض من قبل المعارضة ومن أكثرية فئات وأفراد المجتمع، ولكي يخرج غدا بوسائل الإعلام ليروج أن هناك 36 حزبا وافقوا على طرح الدستور على الاستفتاء كما فعل ذلك من قبل، ولكن هذا السيناريو لن ينطلي على أطراف المعارضة والشعب، ولا بد أن يرضخ حزب بارزاني إلى الإرادة الشعبية ورغبة غالبية الجماهير وأحزاب المعارضة لإعادته إلى البرلمان وتعديله هناك ثم طرحه على الاستفتاء». وأكد القيادي الكردي أن «هدف حزب بارزاني من هذا السيناريو هو إعطاء فرصة أخرى لرئيسه مسعود بارزاني للترشح لدورتين انتخابيتين مقبلتين، وهذا مرفوض بالمطلق من قبل المعارضة، لأن بارزاني أكمل ولايتيه القانونيتين ولا يحق له الترشح أبدا لدورة أخرى، وعلى حزبه أن يستوعب هذه الحقيقة، ويدرك بأن الحيل الشرعية أو السيناريوهات الهزيلة مثل تحشيد أحزاب الظل لن تفيده، وعلى بارزاني أن يودع الرئاسة ويفسح المجال أمام الآخرين ليترشحوا لهذا المنصب».
وبسؤاله عما إذا كانت المعارضة على استعداد لإجراء صفقة سياسية مع حزب بارزاني بما يمكن حزبه من تمرير الدستور على أن يضمن هذا الحزب إجراء التعديلات المطلوبة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة قال القيادي المعارض «ومن يضمن ذلك التعهد، خاصة أن هناك تجارب مريرة بهذا الصدد، ليس أبعدها اتفاقية أربيل التي أوصلت نوري المالكي إلى السلطة، ثم أدار المالكي ظهره لذلك الاتفاق وساق البلد نحو المزيد من الديكتاتورية. لقد سمعنا من بعض قيادات حزب بارزاني بأنهم على استعداد لتمرير هذا الدستور مع كتابة ملحق بالتعديلات المطلوبة من قبل المعارضة والأطراف الأخرى، ولكننا قلنا لهم إذا كانوا جادين بإجراء التعديلات فليدرجوها ضمن مشروع الدستور ولماذا إصدار ملحق».
وحول ما يردده بعض قيادات حزب بارزاني بأن رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني يحظى بشخصية دولية وبقدرة قيادية على مستوى العراق، وأنه لا بديل له في الوقت الحاضر، قال القيادي المعارض «هذا غير صحيح هناك الآلاف من الشخصيات السياسية سواء من داخل الأحزاب أو المستقلين قادرون على إدارة هذا المنصب، ولا داعي لحزب بارزاني أن يخوفنا بالقتال الداخلي وبانقسام إقليم كردستان في حال عدم ترشحه للرئاسة، لأن هذا الزمن قد ولى، وأن الشعب أصبح واعيا، ولا يقبل بعد الآن احتكار السلطة من قبل شخص واحد أو حزب لا يملك في البرلمان سوى 30 مقعدا من أصل 111 مقعدا، حزب بارزاني ليس له ذلك الوزن الذي يستطيع به أن ينفرد بالسلطة كما يفعل الآن، لولا الاتحاد الوطني وتحالفه مع هذا الحزب لما تمكن حزب بارزاني من الانفراد بالسلطة، ولذلك فإن المسؤولية الكبرى تقع اليوم على عاتق قيادة الاتحاد الوطني لإبقاء الوضع المتردي الحالي على ما هو عليه أو تغييره وفقا لرغبات وتطلعات الشعب».
يذكر أنه بعد أن فشل رئيس البرلمان الكردستاني في تحقيق التوافق بين الكتل البرلمانية بسبب المواقف المتشددة من كتل المعارضة التي بدت أنها لا تساوم بمسألة الدستور ولن تقبل بأقل من إعادته البرلمان وتعديله، لجأ رئيس البرلمان إلى التشاور مع الأحزاب السياسية خارج البرلمان لتحقيق التوافق السياسي المنشود حول مشروع الدستور وتنفيذ مضامين رسالة رئيس إقليم الموجهة إلى البرلمان بهذا الصدد.