كشفت وثائق جديدة أن وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) الأميركية تركز في عمليات التجسس على الأجانب و«المعلومات الأجنبية»، وأنها تضع معايير عند التجسس على الأميركيين، إلا أنها تستطيع تغيير تلك المعايير «في ظروف معينة». وتفيد تلك الوثائق التي كشفت عنها صحيفة «واشنطن بوست» أمس، أن وكالة الأمن القومي، التي تعد أكبر وكالة تجسس في العالم «تجد حرية في ترجمة» خاصة بها لقانون أصدره الكونغرس في عام 2008 عن جمع الاتصالات الهاتفية ورسائل الإنترنت الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الرئيس باراك أوباما يدافع عن البرنامج، ويقول إنه ضروري للأمن القومي الأميركي، وإنه ساعد في إحباط أكثر من 50 مؤامرة إرهابية في الولايات المتحدة وخارجها. وقال خلال جولته الأوروبية: «لا تنطوي (برامج التجسس) على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية للناس ولا على قراءة رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية للمواطنين الأميركيين، وللمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، إلا بقرار من محكمة فيدرالية مثلما يحدث في حالات الجرائم».
لكن الوثائق الجديدة، التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، كشفت أن وكالة الأمن القومي تجمع معلومات وتحتفظ بها وتوزعها بطريقة واسعة، وحسب ترجمتها هي لقانون الكونغرس. وأمس، رفض متحدث باسم الوكالة التعليق على الوثائق الجديدة.
وبدلا من الإجراءات القانونية العادية بتحديد اسم شخص وطلب التجسس عليه، كشفت الوثائق الجديدة أن الوكالة تستهدف مجموعة أشخاص وتركز على مناطق معينة في العالم، وتجمع معلومات عن الأشخاص المستهدفين من مصادر غير مصادرها. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذا يعني أن الوكالة تطلع على قوائم عن أعضاء منظمة معينة مثلا، ثم تقرر التجسس عليها أو تتجسس على مجموعة أشخاص يتبادلون رسائل في الإنترنت بسبب وجود اسم شخص معين وسطهم أو تستهدف مناطق معينة في العالم.
وكان مدير وكالة الأمن القومي، الجنرال كيث ألكسندر، قال إن الوكالة أحبطت أكثر من خمسين مخططا إرهابيا منذ عام 2001 بفضل برنامج التجسس الإلكتروني. وفي إفادة أمام الكونغرس، قال ألكسندر إن واحدة من الخطط الإرهابية التي كشفت استهدفت تفجير قطارات أنفاق في نيويورك ومبنى سوق الأوراق المالية في نفس المدينة.
وكانت شركة «ياهو» لاتصالات الإنترنت أعلنت أنها تلقت آلاف الطلبات من الوكالة وأجهزة أمنية واستخباراتية أخرى حول اتصالات زبائنها. وكانت شركتا «أبل» و«فيس بوك» للإنترنت الاجتماعي قالتا، في الأسبوع الماضي، نفس الشيء. وقالت شركة «ياهو» في بيان حذر إنها تلقت خلال الأشهر الستة الماضية نحو 13 ألف طلب من الوكالات الاستخباراتية الأميركية تطالبها ببيانات عن مستخدمين. وقالت «ياهو» في موقعها الاجتماعي «تمبلر»: «تتعلق غالبية هذه الطلبات بتحقيقات في حوادث احتيال، وجرائم قتل، وحوادث اختطاف، وتحقيقات جنائية أخرى»، وإن هناك طلبات أخرى قدمت بموجب قانون مراقبة النشاطات الاستخباراتية الأجنبية في الولايات المتحدة.
وكانت هذه الشركات تعرضت لضغوط للكشف عن طبيعة تعاونها مع وكالة الأمن القومي، بعد أن أظهرت وثائق مسربة أن الوكالة تحصل، منذ سنوات، من تلك الشركات على بيانات عن مستخدمين. وكشفت شركتا «أبل» و«مايكروسوفت» أيضا تسلم الآلاف من الطلبات للكشف عن بيانات مستخدمين، لكنهما نفتا تمكين وكالة الأمن القومي من الوصول المباشر إلى خواصهما، وقالتا إن بيانات المستخدمين يتم تسليمها فقط إذا قدم الطلب في شكل أمر قضائي.