وافق البرلمان البريطاني على اتفاقية مع الأردن تفسح المجال لتسليم الإسلامي أبو قتادة إلى عمان. ولن يصبح القانون ساري المفعول، إلا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والحصول على موافقة الملكة.
وينبغي أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بالأردن، ويتبادل البلدان رسائل دبلوماسية في هذا الخصوص.
وبعدها، يمكن للاتفاقية أن تفضي إلى ترحيل أبو قتادة في الأسبوع التالي. إلا أن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي تحذر من احتمال وجود مزيد من التحديات القانونية.
إلا أن ماي حذرت في وقت سابق من أنه حتى لو تم التصديق على الاتفاقية تماما، فلن يعنى هذا بالضرورة أن أبو قتادة سيكون متجها على متن طائرة إلى الأردن في غضون أيام. فلا تزال القضية معرضة للتحديات القانونية، وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية البريطانية: «نرحب بالموافقة على الاتفاقية من جانبي البرلمانين الأردني والبريطاني. ويظل تركيزنا على وضع أبو قتادة على متن طائرة متجهة إلى الأردن في أقرب فرصة ممكنة». ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية يجب أن تنشر في الصحيفة الرسمية الأردنية، ويجب أن يتم تبادل عدد من الملاحظات الدبلوماسية قبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ومن المفهوم أن هذا سيتم قبل نهاية الشهر الحالي».
وأوضحت صحيفة «غارديان» أن الحكومة البريطانية وافقت على اتفاقية لإخراج أبو قتادة من البلاد، وهذا الاتفاق الذي أعلنته ماي في أبريل (نيسان) الماضي هدفه تهدئة المخاوف بشأن استخدام أدلة تم الحصول عليها بالتعذيب ضد المتهم بالإرهاب في إعادة محاكمته في الأردن.
وانتهت عملية المراجعة البرلمانية للاتفاق، أمس، بما ترك عدة خطوات قانونية قبل أن يتم البدء في الترحيل. وقد وافق البرلمان الأردني والملك عبد الله الثاني على الاتفاقية أيضا. وقال رجل الدين إنه لن يعترض على الترحيل إذا تم التصديق على الاتفاقية، لأنها تضمن له محاكمة عادلة.
ورحبت وزارة الداخلية البريطانية بتصديق البرلمان على الاتفاقية، مضيفة: «تركيزنا منصبّ حاليا على رؤية أبو قتادة يركب الطائرة باتجاه الأردن». وتحاول بريطانيا ترحيل أبو قتادة منذ 2005، وتم اعتقاله وإطلاق سراحه مرات كثيرة طوال المعركة القضائية. وكشفت وزارة الداخلية أيضا أن مصاريف المعركة القضائية مع أبو قتادة بلغت 1.7 مليون جنيه إسترليني، لحد الآن.
وكان أبو قتادة وصل إلى بريطانيا عام 1993 طالبا اللجوء السياسي، واشتهر بالدعوة لآرائه المتشددة، خاصة دعمه لقتل المرتدين عن الإسلام. وفي عام 1999، أدين أبو قتادة بالإرهاب في الأردن وحكم عليه بالسجن المؤبد.
ويواجه في الأردن محاكمة جديدة، ولكن محاميه يقولون إن بعض الأدلة ضده أخذت من شهود تعرضوا للتعذيب، من أجل توريطه.
وأقرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وقضاة بريطانيون بأن ترحيل أبو قتادة لن يتم قبل أن يضمن الأردن عدم محاكمته بأدلة أخذت من شهود تحت التعذيب.
ويوجد أبو قتادة حاليا في سجن بلمارش، بعدما خرق شروط الإفراج بكفالة في شهر مارس (آذار)، ومنع من استخدام الهاتف النقال ووسائل اتصال أخرى.