حذر باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة أول من أمس من أن زيادة تدفق الأسلحة لقوات الحكومة السورية وقوات المعارضة ستؤدي إلى زيادة جرائم الحرب في سوريا. وقال بينيرو إن «الدول التي تقدم السلاح عليها مسؤوليات فيما يتعلق بالاستخدام اللاحق لتلك الأسلحة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، مضيفا «نشعر بقلق بالغ لأن المزيد من الأسلحة سيعني زيادة في وجود تلك الانتهاكات».
وكانت لجنة التحقيق في الانتهاكات قد قدمت مطلع شهر يونيو (حزيران) الجاري تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اتهمت فيه طرفي النزاع، الجيش النظامي الموالي للأسد والجيش الحر الساعي لإسقاط نظام الأسد، بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وقد أكد التقرير أن «الجرائم التي تهزم الضمير أصبحت حقيقة».
وقال بينيرو أول من أمس للصحافيين في جلسة غير رسمية لمجلس الأمن «إننا نؤكد أن الإنسانية تدمر في سوريا، لكن تزويد الأطراف بالسلاح يعزز من وهمهم أن بإمكانهم ربح الحرب، ما يجعلهم أقرب إلى ميادين الحرب ويبعدهم أكثر فأكثر عن طاولة المفاوضات».
وفي تقريرها الصادر أول من أمس، أكدت لجنة التحقيق أنها وجدت «أسسا منطقية» للاعتقاد بأن كميات قليلة من مواد سامة قد استخدمت كأسلحة في أربع مناسبات في سوريا، لكن التقرير أشار أيضا إلى أن اللجنة بحاجة إلى أدلة أكثر للبت في نوعية المادة الكيماوية المستخدمة ومن الذي استخدمها. وكررت اللجنة دعوتها سوريا للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا للتحقيق، قائلة إنه من دون أخذ عينات من الضحايا، فإن الأمم المتحدة لا تستطيع البت في مسألتي نوعية الأسلحة الكيماوية ومن استخدمها في سوريا.