تجددت في تونس الدعوات للإفراج عن رضا قريرة آخر وزير دفاع في حكم بن علي، بسبب وضعه الصحي الصعب. وقد جاءت آخر الدعوات من النائبين في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) عن الحزب الجمهوري (وسط اليسار) مية الجريبي وعصام الشابي، اللذين أكدا تدهور الحالة الصحية لرضا قريرة.
وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنها زارت صحبة زميلها عصام الشابي يوم الاثنين الماضي رضا قريرة في سجن المرناقية (20 كلم غرب العاصمة) ووجدته في «وضع صحي ونفسي سيئ جدا» موضحة أنه «يتنفس ويمشي بصعوبة بالغة». وأضافت مية الجريبي لـ«الشرق الأوسط» أن رضا قريرة أفادها بأنه سبق أن أصيب بالسرطان، وأن الأمر يتعلق هذه المرة بإصابة ثانية بالسرطان لا يعرف بالتحديد مدى تقدمها، لأنه لم يخضع لفحوصات مدققة، واكتفى بالفحوصات العادية في السجن، وقالت مية الجريبي إنها رجت بكل إلحاح رضا قريرة «القيام بهذه الفحوصات والخضوع للعلاج اللازم، ولكنه رفض ذلك بشدة ما دام في السجن».
وأضافت الأمينة العامة للجمهوري أن مبادرتها وزميلها عصام الشابي تأتي لدواعٍ إنسانية، وبصفتهما نائبين في المجلس الوطني التأسيسي، وأنهما قاما بالزيارة بعد اتصالات بعائلة رضا قريرة وتقدمهما بطلب لوزير العدل الذي وافق دون أي تردد. مشددة على احترامها للقضاء التونسي.
كما أكدت مية الجريبي لـ«الشرق الأوسط» أنها طرحت موضوع وضعية رضا قريرة الصحية من جديد على علي العريض رئيس الحكومة التونسية مساء الجمعة، على هامش المشاورات التي يجريها هذا الأخير مع الأحزاب السياسية، وأكدت في حديثها مع رئيس الحكومة على الجوانب الإنسانية لهذه المسألة، مضيفة أنها تبقى «متفائلة بشأن إيجاد حل لهذه الحالة الإنسانية العاجلة والمتأكدة»، وكان خالد الكريشي رئيس جمعية الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس أول من نبه إلى الوضع الصحي الخطير لرضا قريرة قبل نحو شهرين. وقد طالبت الجمعية حينها بإطلاق سراحه لأسباب إنسانية. في حين ردت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على هذا المطلب بالتأكيد أن قريرة «يرفض العلاج، وأن إخلاء سبيله ليس من مشمولات الوزارة، ويعود للقضاء وحده».
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رفضت الأسبوع الماضي مطلبا للإفراج عن قريرة تقدم به محاميه وأسرته.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف رضا قريرة على خلفية عدد من القضايا، حين كان يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تتعلق بالخصوص بـ«التفويت بشكل غير قانوني في أملاك للدولة لصالح أفراد العائلة الحاكمة في نظام بن علي».
كما يقبع في السجن عدد آخر من رموز النظام السابق الذي شغلوا مناصب مهمة، سواء في الدولة أو في التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي، أبرزهم عبد العزيز بن ضياء، الوزير المستشار لبن علي، وعبد الوهاب عبد الله الذي شغل بالخصوص منصب وزير للخارجية، وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين (الغرفة النيابية الثانية) التي وقع تعليق عملها بعد 14 يناير (كانون الثاني) 2011، ومحمد الغرياني آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي وقع حله بحكم قضائي في حكومة الباجي قائد السبسي. ويجري تتبع هؤلاء منذ أكثر من سنة بسبب تهم مختلفة مثل «الحصول على فوائد لا وجه لهم فيها» و«استغلال النفوذ»، و«سوء التصرف» زمن تحملهم لمسؤولياتهم. وقد نبه بعض أعضاء الجمعية التونسية للدفاع عن المساجين السياسيين، في أعقاب زيارات لهم لسجن «المرناقية»، التقوا فيها هؤلاء الموقوفين، أن بعضهم، وبحكم تقدمهم في السن، يعانون من أمراض مزمنة مختلفة مثل السكري وضغط الدم والشرايين، وتتطلب أوضاعهم المتابعة المستمرة والعناية الطبية الفائقة.
كما تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أنه تم إخلاء سبيل عدد آخر من الموقوفين من بين القياديين في النظام السابق مثل عبد الرحيم الزواري آخر وزير للنقل في عهد بن علي، والبشير التكاري الذي شغل خاصة منصب وزير العدل، على خلفية دعاوى قضائية رفعت ضدهم حين كانوا يضطلعون بمسؤوليات حكومية، في حين يخضع عدد آخر من الوزراء والمسؤولين السامين في عهد بن علي للتحقيقات وهم بحالة سراح.