أبدت الحكومة الجزائرية استياء مما وصفته بأنه «معلومات مشكوك في مصداقيتها»، ارتكزت عليها وزارة الخارجية الأميركية لتوجيه انتقادات حادة للجزائر فيما يخص المتاجرة بالبشر، و«استغلال مهاجرين سريين في أشغال شاقة في بيوت جزائريين».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس، عن المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني، أن تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن المتاجرة بالبشر في العالم، الذي صدر الأربعاء الماضي، «يقوم على معلومات مغلوطة». وتتعلق هذه المعلومات بالأشخاص الذين يدخلون من دول الساحل الأفريقي إلى الجزائر، عن طريق الحدود الصحراوية، بطريقة غير قانونية.
وقال بلاني بهذا الخصوص: «إن النتائج التي توصل إليها تقرير الخارجية الأميركية، لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص، رغم ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل». في إشارة إلى الأوضاع غير المستقرة في مالي، وبدرجة أقل في النيجر والناجمة عن الحرب التي دارت رحاها في ليبيا عام 2011.
أضاف بلاني: «من الجانب القانوني، يتطابق التشريع الجزائري مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود، ومع بروتوكولاتها الثلاثة، بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص». وأوضح أن الجزائر «تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم، في حال التحقق من حدوثها، وستقدم وزارة الشؤون الخارجية لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة».
وجاء في التقرير الأميركي السنوي، أن الجزائر «لا تبذل الجهود المطلوبة لوقف تجارة البشر، وحماية الضحايا». وأوضح أن الجزائر «بلد عبور، وبدرجة أقل هو بلد وجهة يلجأ إليها رجال ونساء يخضعون لأشغال شاقة ولاستغلال جنسي». ويقول التقرير إن الضحايا هم أساسا مهاجرون من المنطقة جنوب الصحراء يدخلون الجزائر إراديا وبطريقة غير شرعية بمساعدة مهربي الأشخاص وتجار المخدرات؛ بهدف السفر إلى أوروبا. وأوضح أن مهاجرات يتم تجنيدهن قسرا في شبكات للدعارة، فيما يتحول رجال يتحدرون من الساحل خاصة من مالي، إلى خدم في بيوت جزائريين يحجزون الوثائق التي تثبت هويتهم. ويعد ذلك، حسب التقرير، «مؤشرا على العمل القسري».
وأضافت الوثيقة الأميركية أن السلطات الجزائرية «تواصل الخلط بين تجارة البشر والهجرة السرية، لذلك فإن ضحايا المتاجرة بالأشخاص غالبا ما يتعرضون للاعتقال والاحتجاز ثم الترحيل، على أساس أنهم مهاجرون غير شرعيين». وأوضحت أن الحكومة الجزائرية «أظهرت نقائص فادحة في حماية هؤلاء الضحايا؛ لأنها لا تتوفر على إجراءات لتحديد ضحايا تجارة البشر في أوساط المهاجرين الذين يعانون الفقر، وبخاصة النساء الأجنبيات اللاتي يعتقلن بسبب الدعارة، والمهاجرون من دون وثائق». وانتقد التقرير كون المعتقلين لا يستفيدون من خدمات محامين أثناء الاستجواب بمراكز الشرطة أو في القضاء عند محاكمتهم.
ويستند التقرير إلى ملاحظات منظمات غير حكومية تفيد بأن المهاجرين الموقوفين «يتلقون كمية قليلة من الحليب والخبز، ويتم نقلهم إلى مناطق حدودية صحراوية بالجنوب، دون أن تكلف الحكومة الجزائرية نفسها التأكد مما إذا وجد من بينهم ضحايا المتاجرة بالبشر».