اعتبر تيار الإصلاحيين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن إجراء مجلس شورى الحزب على تعديلات في النظام الأساسي خرق واضح للوائح والنظم، واتهم جهات داخل الحزب الحاكم بأنها تقوده - تحت ما وصفته بشرعية البندقية - في وقت تراجع الرئيس السوداني عمر البشير عن قراره بعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2015، وترك الباب مواربا ليقرر المؤتمر العام الذي تم تأجيله عن موعده في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال عبد الغني أحمد إدريس المتحدث باسم تيار الإصلاحيين في المؤتمر الوطني الحاكم لـ«الشرق الأوسط» إن دورة مجلس الشورى التي بدأت أمس يفترض أن تناقش انعقاد المؤتمر العام للحزب في نوفمبر القادم وترشيح رئيس للحزب وتسمية مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، وأضاف: «إذا لم ينعقد المؤتمر العام في موعده فإن ذلك يصبح خروجا عن الشرعية والنظام الأساسي وقرارا غير قانوني»، متهما نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع أنه يحكم الحزب بالبندقية لا باللوائح التنظيمية، وقال: «شرعية نافع هي البندقية والتجبر والتسلط»، مشيرا إلى أن المكتب القيادي للحزب الحاكم كان قد مدد ولاية البشير لعام آخر في رئاسة الحزب، وقال: «من المفترض عرض هذا القرار لمجلس الشورى لكن النظام الأساسي لا يعطيهم الحق في التمديد، بل إن ذلك من سلطة المؤتمر العام»، وتابع: «هذه المجموعة ستقوم بإجراء تعديلات على النظام الأساسي وهذا يعتبر تزويرا لإرادة الأمة وتلاعبا بمقدراتها وتعديل القانون بواسطة جهة لا يعطيها الحيادية والثبات». وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع قد أعلن مساء أول من أمس عقب انتهاء اجتماع مجلس الشورى القومي للحزب عن إدخال تعديلات على نظامه الأساسي وبموجبه تم تمديد الدورة التنظيمية للحزب من أربع سنوات إلى خمس، وقال إن اجتماع مجلس الشورى أجاز التعديلات وأضاف أن التعديل اقترحته اللجنة المكونة من المكتب القيادي للإعداد للمؤتمر العام للحزب، معتبرا أن ذلك سيحدث نقلة نوعية في أجهزة المؤتمر الوطني. من جهة أخرى تراجع الرئيس السوداني عمر البشير عن إعلانه السابق بعدم ترشحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2015، وترك الأمر إلى المؤتمر العام لحزبه (المؤتمر الوطني) الذي يفترض أن يعقد في نوفمبر القادم، وقال إن من يرشح رئيس الحزب للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة والمرشحين في المواقع الأخرى هو المؤتمر العام، لكنه عاد وقال إن مجلس الشورى سيعقد دورة انعقاد استثنائية بعد أن يقر تعديل النظام الأساسي بعد تشكيل لجان للنظر فيه، وأضاف أن السلطة في هذا الأمر مقصورة على المؤتمر العام أو مجلس الشورى الذي سينبثق عنه لتحديد مرشحي الحزب في مختلف المناصب بما فيها الرئاسة. وجدد الرئيس السوداني عمر البشير رفضه السماح بمرور نفط دولة جنوب السودان عبر أراضي بلاده، مشترطا توفير الضمانات في تنفيذ اتفاقات التعاون التسع الموقعة بين الدولتين، مكررا اتهاماته ضد جوبا بدعم متمردي الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط نظامه، معتبرا أن كل من يدعم المتمردين فهو من المعادين لبلاده، لكنه أقر بأنه كان يقدم الدعم العسكري إلى متمردي الجنوب ضد حكومة سلفا كير.