أعلن الرئيس المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة تمام سلام أن «السلطة التنفيذية التي تدير شؤون البلاد لا تحتمل بدورها الفراغ»، كاشفا أنه «سيبدأ التحرك في الأيام المقبلة لمعاودة التواصل مع كل القوى السياسية والمعنيين للعمل الجدي للتوصل إلى تأليف حكومة».
وتأتي مواقف سلام، الذي استهل مشاوراته أمس بلقاء الرئيس اللبناني ميشال سليمان، عشية سريان قانون تمديد ولاية البرلمان اللبناني بعد مرور أكثر من شهر على إطفائه محركات تأليف الحكومة، وهي الفترة التي تخللها نقاش حول قانون الانتخاب وصولا إلى سريان التمديد.
واعتبر سلام، من القصر الرئاسي أمس، أن «الفتنة المتنقلة التي تطاول البلد وتعرضه للخطر لا تسمح لنا بالاستمرار في أخذ وقتنا في عملية تأليف الحكومة». وسأل: «هناك سلطة تشريعية مددت لنفسها تحاشيا للفراغ، فلماذا التأخير في السلطة التنفيذية والإبقاء على الفراغ؟ انطلاقا من ذلك فإن التأليف ضاغط».
وجدد سلام أمس تمسكه بتأليف حكومة من 24 وزيرا موزعة بالتساوي بين فريقي 8 و14 والوسطيين (8 وزراء لكل فريق)، ورفضه بالتالي إعطاء أي فريق سياسي الثلث المعطل الذي يسمح بتعطيل القرارات داخل مجلس الوزراء، وهو ما يلقى معارضة من فريق 8، وتحديدا حزب الله. وقال سلام في هذا السياق: «طبيعة الحكومة تحت عنوان المصلحة الوطنية يجب أن تأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن. وعندما لجأت إلى اعتماد صيغة الثماني الثلاث، فذلك حرصا على الابتعاد عن فكرة ومقولة التعطيل لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تعمل منسجمة وتنتج وهي معتمدة في بدايتها على التعطيل. هذا مبدأ سلبي لا يخدم المصلحة الوطنية».
وشدد سلام على أن تمسكه «بعدم اعتماد التعطيل ليس من عبث بل انطلاقا من حرصه على القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه وتقديم ما هو منتج وفعال»، معتبرا أنه «من الضروري أن يكون في هذه الحكومة انسجام ووئام وتكامل لا أن تكون انطلقت تحت عنوان التعطيل».
وتنقسم القوى السياسية اللبنانية في مطالبها الحكومية، إذ يطالب فريق 14 بتشكيل حكومة غير سياسية، لا تضم أسماء «استفزازية»، بموازاة رفضه المطلق إعطاء الثلث المعطل لأي فريق سياسي، في حين أن فريق 8 وعلى رأسه حزب الله يريد حكومة سياسية، تتمثل فيها الكتل السياسية وفق أحجامها النيابية.
ورأى سلام في هذا الإطار أن التركيز ينبغي أن يكون على أداء هذه الحكومة، فإذا كانت ستؤدي مهامها تحت عنوان المصلحة الوطنية فهي ستكون حكومة سياسية بالمفهوم العام للعمل السياسي، مبديا عدم استحسانه لأن تكون الحكومة «مجلسا نيابيا مصغرا». وسأل سلام: «إزاء الأسماء الاستفزازية التي يشار إليها أو الأسماء المنفرة هل يمكنكم أن تتصوروا حكومة تضم وزراء همهم الوحيد تناتش المصالح والمواقف والمواجهات والتحديات، كيف يمكن لحكومة من هذا النوع أن تنطلق؟».
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية في بيروت أمس عن صيغة يعمل رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط على بلورتها. لكن أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه جنبلاط، ظافر ناصر قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأنباء عن السعي لإعطاء كل من فريقي 8 و14 وزيرا تاسعا مشتركا مع الكتلة الوسطية (تجمع سليمان وسلام وجنبلاط) تأتي في سياق المعلومات الصحافية». وأكد أن حزبه لا يزال على موقفه لناحية «تشكيل حكومة سياسية، وفق صيغة عادلة يجب أن تكون مقبولة من جميع القوى السياسية».
وشدد ناصر على أن «ثمة ضرورة قصوى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية الضاغطة، وهو ما يحتم علينا كقوى سياسية بذل كل جهدنا لتشكيل الحكومة»، على حد تعبيره. ولم ينكر ناصر وجود «عناوين خلافية»، أبرزها مطالبة فريق (حزب الله) بالثلث المعطل داخل الحكومة، وتبلور موقف (1 رافض لمشاركة حزب الله في الحكومة بعد مشاركته في القتال بسوريا. لكن هذه العناوين، وفق ما يتابع ناصر، خاضعة للنقاش وتستلزم تكثيف حركة الاتصالات مجددا.
وقال ناصر، تعليقا على أنباء عن زيارة ينوي الوزير وائل أبو فاعور القيام بها إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع، موفدا من جنبلاط، إن أي زيارة تحصل هي زيارة طبيعية وتأتي ضمن التواصل الطبيعي مع المملكة ومع الشيخ سعد الحريري، ويمكن أن تحصل في أي وقت.
في غضون ذلك، يكرر حزب الله على لسان قيادييه رفضه تشكيل حكومة غير سياسية، وشدد النائب حسن فضل الله أمس على أن فريق 14 ليس في الموقع السياسي ولا الشعبي في لبنان الذي يسمح له بأن يفرض شرطا واحدا، مؤكدا أن شروط 14 برفض مشاركة الحزب في الحكومة غير قابلة للتحقيق. وقال فضل الله إن فريقه يريد للرئيس المكلف أن ينجح في تشكيل الحكومة، معتبرا أن «نجاحه مرهون بقدرته على تشكيل حكومة وحدة حقيقية تعكس الأحجام النيابية والسياسية داخل المجلس النيابي، ولا نقول الأحجام الشعبية، فعندها سيكون تمثيلنا في الحكومة أكثر من ذلك.
في المقابل، أكد النائب في كتلة المستقبل عاطف مجدلاني أننا لن نقبل بحكومة موجود فيها «حزب الله » وهذا أمر مفروغ منه ولا يمكن التراجع عنه، مجددا الإشارة إلى أن تيار المستقبل يطالب بحكومة حيادية من غير النافرين والمستفزين ومن دون الثلث المعطل لأننا ذقنا الأمرين منه. وكان سلام قد أعلن أمس أن نجاحه في مهمته يعتمد على حسن نية القوى السياسية، مؤكدا عدم استعداده التساهل إلى ما نهاية إذ إن هناك أدبيات في التأليف يجب أن تحترم.
تجدر الإشارة إلى أن سلام قد كلف بتشكيل حكومة جديدة مطلع شهر أبريل (نيسان) الفائت بتشكيل حكومة جديدة، إثر استقالة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. ونال سلام، المنضوي في تحالف نيابي مع كتلة تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إجماعا قل نظيره مع حصوله على تأييد 124 نائبا في البرلمان اللبناني.