شكل كل من الجبهة الشعبية (تحالف سياسي يضم 12 حزبا) بزعامة حمة الهمامي، والاتحاد من أجل تونس (تحالف سياسي يضم خمسة أحزاب) بزعامة حركة نداء تونس أرضية اتفاق لتكوين جبهة سياسية هدفها المحافظة على «الدولة المدنية» والحفاظ على مكاسب المجتمع التونسي، وفق بيان مشترك أمضاه الطرفان لأول مرة.
وعقد الطرفان اجتماعا ليلة الجمعة ضم وفدين من التحالفين السياسيين الأكثر منافسة للائتلاف الثلاثي الحاكم، بقيادة حركة النهضة. وتطالب الجبهة الشعبية الحكومة التونسية الحالية بالكشف عن قتلة القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف، دون القبض على منفذي عملية الاغتيال، في حين يطالب الاتحاد من أجل تونس بعدم مناقشة قانون تحصين الثورة، الذي يهدد بعض قياداته بالمنع من ممارسة النشاط السياسي، لارتباطهم بالنظام السابق.
وكانت الجبهة الشعبية قد دعت في وقت سابق إلى تكوين «ائتلاف وطني واسع للإنقاذ»، إلا أن أطرافا سياسية من التيار اليساري لم تتحمس لتلك الدعوة، فيما يشبه المنافسة غير المعلنة من أجل تزعم المعارضة.
ويعاني هذا الائتلاف، حسب تحاليل سياسية رافقت الإعلان عن بداية تشكله، من اختلاف الرؤى بين أحزاب يسارية وقومية تكون الجبهة الشعبية، وأحزاب ذات توجه ليبرالي تكوّن في معظمها الاتحاد من أجل تونس.
وفي هذا الشأن، قال محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي أحد الأحزاب المكونة لتحالف «الاتحاد من أجل تونس» لـ«الشرق الأوسط» إن تنامي مظاهر العنف السياسي واستفحال مناخ الإرهاب يهددان العملية السياسية وما على التيارات الديمقراطية إلا تضافر المجهودات لإيقاف النزف، على حد تعبيره.
واستدرك ليؤكد على الاتفاق المبدئي لهذه الجبهة السياسية من أجل تنسيق المواقف واستئناف الحوار الوطني، وتفعيل كل المبادرات التي تناولت الملفات الوطنية العاجلة، وعلى رأسها مكافحة العنف والتصدي للإرهاب. واعتبر أن هذا التحالف القوي (على حد تعبيره) بإمكانه التصدي لإمكانية احتكار حركة النهضة للحكم.
وقال الكيلاني إن الائتلاف الجديد ستكون مهمته الأساسية «تأمين مناخ ديمقراطي وإعداد البلاد لانتخابات شفافة ونزيهة تضمن التداول السلمي على الحكم والتصدي لمشاريع العودة إلى الوراء»، كما عبر عن ذلك.
من ناحية أخرى، أكد رضا بلحاج المتحدث باسم حزب التحرير أن حزبه «لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الدستور التونسي ليس إسلاميا» على حد قوله، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المرشح القادم لمنصب الرئاسة يمكن اعتباره «شاهد زور»، ودعا إلى انتخاب الرئيس (الخليفة) انتخابا مباشرا على أساس الجدارة. وقال بلحاج إن الخلافة الإسلامية تمثل «البديل الاستراتيجي لرفع مبادئ الإسلام وتخليصها من الخرافة والإخافة»، على حد تعبيره. وحصل حزب التحرير لأول مرة في تاريخه على الترخيص القانوني في شهر يوليو (تموز) 2012، ويقول إنه يساند العمل المرخص وينبذ اللجوء إلى العنف.
ومن المنتظر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس قبل نهاية السنة الحالية، وتم الاتفاق على اعتماد نظام رئاسي معدل ينتخب فيه الرئيس مباشرة من الناخبين التونسيين.
وكان حزب التحرير قد أنهى، أمس، أشغال مؤتمره السنوي الثاني بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية تحت عنوان «الخلافة.. التغيير والتحرير سقوط الإمبراطوريات وعودة الإسلام». وشاركت في المؤتمر وفود من سوريا ومصر واليمن وفلسطين إلى جانب مشاركة مكتب الإعلام العالمي لحزب التحرير. ونظم على هامش المؤتمر معرض حول الثورة السورية تضمن صورا وشعارات قال المشرفون عليه إنها «تكشف هوية تلك الثورة».