أوضحت وزارة العمل السعودية أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد، بلغ منذ بدء الفترة حتى الأسبوع الثامن 1.6 مليون مستفيد.
ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926330 عاملا منذ بدء الحملة.
وقالت وزارة العمل في بيان أمس، إن عدد العمالة الذين نقلت خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ 329468 عاملا، بنسبة 21 في المائة من إجمالي المستفيدين من مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها النسبة نفسها 21 في المائة، أما من استفادوا من إصدار رخص العمل فقد بلغت نسبتهم 59 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن منطقة الرياض من أكثر مناطق السعودية من حيث عدد المستفيدين من الاستثناءات والإعفاءات الخاصة بفترة المهلة التصحيحية، بنسبة بلغت 34 في المائة من إجمالي المستفيدين من نقل الخدمات على مستوى البلاد، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية في أعداد المستفيدين من المهلة، حيث بلغ عدد العمالة التي نقلت خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن من المهلة بنسبة بلغت 24 في المائة، فيما سجلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في أعداد العلميات التصحيحية، بنسبة بلغت 20 في المائة وعلى التوالي سجلت إحصاءات التصحيح في كل من منطقتي المدينة المنورة والقصيم ما نسبته 5 في المائة من إجمالي أعداد المستفيدين في منطقتي عسير وحائل 2 في المائة.
وسجلت منطقة نجران 6248 عاملا نقلت خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن من المهلة وبنسبة بلغت 2 في المائة أما في منطقة جازان، فقد بلغ إجمالي من قاموا بنقل خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن 5917 عاملا بنسبة 2 في المائة وفي منطقة تبوك 4093 عاملا نقلوا خدماتهم بنسبة بلغت 1 في المائة واستفاد 3293 عاملا في منطقة الجوف من عمليات نقل الخدمات حتى الآن 2490 عاملا في منطقة الحدود الشمالية، وفي منطقة الباحة وصل عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 1524 عاملا.
وقال زياد البسام رئيس مجلس إدارة المشاريع المتوسط والصغيرة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المهلة الذي وجهت به الحكومة جاء ليعالج كثيرا من المشكلات إلا أن وزارة العمل لم تجد توافقا في إنهاء الإجراءات للعمالة من بعض الجهات الحكومية المرتبطة بتصحيح وضع العمالة، مما حد من سرعة الإنجاز، خاصة مع قرب انتهاء المهلة، وهذا الأمر يجعل من الضروري المطالبة بزيادة فترة التصحيح لإنهاء جميع من يرغبون في تصحيح وضعهم، مشيرا إلى أن الغرفة تدعم القطاع التجاري بكامل المعلومات المتعلقة بالتصحيح كمساهمة في إنهاء الإجراءات والأسرع في إنجاز أكبر قدر ممكن.
من جانبه قال دوس الزهراني، نائب رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة جدة إن عددا كبيرا من السفارات لم تصدر جوازات للعمالة التابعة لها، حيث أصبحت تواجه ضغطا في المواعيد تصل نتيجة الازدحام وهذا يعطي مؤشرات إلى أن هناك كثيرا من العمالة لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم. مشيرا إلى أن كثيرا من العمالة وجد هذا الأمر فرصة لتصحيح وضعه والحصول على الإقامة النظامية وتوفير فرص أفضل للعمل وسط بيئة نظامية تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في تحقيق الأمن للبلاد.