أعلنت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني نفى عن طريق وسيط أن يكون وضع خطوطا حمراء لتولي مرشحي العرب السنة مناصب بعينها وبالذات في محافظتي بغداد وديالى.
وبعد يوم واحد من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فوز «متحدون» بالمرتبة الأولى في انتخابات مجالس المحافظات في كل من الأنبار ونينوى طبقا للنتائج غير الرسمية، أكدت الكتلة في بيان أنها «على الرغم من إيمانها بأن المرجعية لا تتدخل في تفاصيل الحياة السياسية وإنما يقتصر دورها على الرعوية وإسداء النصائح بما يضمن العدالة وحسن الأداء، فإنه بهدف الوقوف على مدى دقة ما تم الترويج له على لسانها ووضع حد للكسب السياسي باسم المرجعيات الدينية المحترمة، فقد كلف السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ أسامة النجيفي الأخ عبد الهادي الحكيم عضو مجلس النواب للاتصال بمكتب السيد السيستاني وبسط الحقائق أمامه بكل وضوح». وأضاف البيان أنه «بالفعل تم الاتصال واللقاء وأبلغتنا المرجعية بأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تناقله من قبل مفاوضي (دولة القانون) حول وضعها اشتراطات محددة في تشكيل حكومتي بغداد وديالى، وأن المرجعية الدينية العليا في النجف الشرف تحترم الإرادة الشعبية للناخبين وتحث على اختيار الأكفأ والأصلح للمهام التنفيذية بصرف النظر عن المكون الذي ينتمي إليه».
وأكد البيان أن «قائمة (متحدون) إذ تقدر عاليا الدور الإيجابي الذي لعبته وتلعبه المراجع الدينية قاطبة في تقويم أداء العملية السياسية والدفع باتجاه تصحيح المسارات بعيدا عن التخندق الطائفي، فإنها تحذر القوى السياسية من مغبة تداول هذه الأفكار المكذوبة، ونقلها إلى الشارع لإحداث الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة كما يخطط له في ديالى، وتتمنى على كل الكيانات السياسية أن تحترم إرادة الناخبين، وأن تفسح المجال للحكومات المحلية لتقديم خدماتها للمواطنين كافة من دون تمييز طائفي أو عرقي أو مناطقي».
من جهته، أكد ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أطرافا في ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) أثناء المفاوضات التمهيدية لتشكيل الحكومات المحلية في محافظتي بغداد وديالى هي التي أكدت أن مسألة عدم منح العرب السنة منصب رئيس مجلس محافظة بغداد إنما هو خط أحمر من قبل المرجعية الدينية». وأضاف: «إننا في الوقت الذي لم نأخذ هذا القول على محمل الجد كثيرا لقناعتنا أنها فبركة، إلا أننا تحركنا باتجاهين الأول هو العمل على تشكيل الحكومة المحلية طبقا للاستحقاق الانتخابي ومنطق التحالفات الطبيعية مع الإخوة في التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، والثاني هو محاولة إيصال رسالة للمرجعية بهذا الشأن».
وفي وقت حازت «متحدون» منصب رئيس مجلس محافظة بغداد بعد تحالفها مع الأحرار والمجلس الأعلى وانسحاب ائتلاف دولة القانون، فإن الصراع سيحتدم في الأيام القليلة المقبلة بشأن المناصب السيادية في كل من الأنبار ونينوى. وطبقا للنتائج التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، فإن «متحدون» حازت المرتبة الأولى في المحافظتين ولكنها ليست قادرة وحدها من دون تحالفات على تشكيل الحكومة المحلية هناك، الأمر الذي يتطلب تحالفات صعبة مع الكتل الأخرى، وهو أمر يتوقع له أن يأخذ وقتا ليس بالقليل.
من ناحية ثانية أعلنت مصادر كردية غير رسمية حصول مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على 12 مقعدا وثلاثة مقاعد للكوتا، مقابل مقعدين للاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في انتخابات مجلس محافظة نينوى التي جرت الخميس الماضي.
وحسب المصادر ذاتها فإن النتائج التي لم تتأكد بعد تظهر أن من مجموع 1999 صوتا للمهجرين من محافظة نينوى في أربيل حصل حزب بارزاني على 960 صوتا مقابل 124 صوتا للاتحاد الوطني، بينما حصلت أحزاب المعارضة الكردية الثلاثة وغيرها من الأحزاب مجتمعة على 327 صوتا. وفي قضاء الشيخان وناحية ألقوش حصل حزب بارزاني من مجموع 32739 صوتا على 20 ألفا و595 صوتا، والاتحاد الوطني على أربعة آلاف و29 صوتا، وحركة التغيير على 118 صوتا، والاتحاد الإسلامي على 688 والحزب الاشتراكي 273 صوتا. أما في ناحية فايدة فمن مجموع 8943 صوتا حصد حزب بارزاني 7151 صوتا، والاتحاد الوطني 722، وحركة التغيير 118، والاتحاد الإسلامي 410. وتظهر النتائج غير الرسمية حصول حزب بارزاني على 12 مقعدا و3 مقاعد كوتا تابعة له من مقاعد مجلس إدارة محافظة نينوى، مقابل مقعدين للاتحاد الوطني، و10 مقاعد لقائمة «متحدون»، وخمسة مقاعد لقائمة «الوفاء».
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني وأطراف المعارضة الثلاث (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية بكردستان) قد أصدروا بيانا مشتركا أشاروا فيه إلى حدوث خروقات متعددة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات نينوى، متهمين قوات الآسايش (الأمن الكردي) المكلفة بحماية المراكز الانتخابية بـ«عدم الحيادية». وقال البيان: «إن الأطراف الأربعة رصدت أكثر من عشرة خروقات واضحة لقانون الانتخابات، منها إشراك عناصر من قوة (زيرفاني) العسكرية التابعة لحزب بارزاني للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، بالإضافة إلى عدم حيادية قوات الآسايش التابعة للحزب خارج مراكز الانتخابات».
وفي سياق متصل تواصلت الاتهامات بين الأحزاب الكردستانية حول حصول زيادة سكانية بعدد الناخبين، فبعد أن وجه مسؤول مكتب الانتخابات بالاتحاد الوطني شورش إسماعيل اتهامات إلى حزب بارزاني بحدوث زيادة كبيرة في عدد الناخبين بحدود محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لنفوذ حزب بارزاني، رد خسرو كوران مسؤول مكتب الانتخابات في حزب بارزاني على الاتهامات، موضحا أن «سجلات الناخبين أخذتها مفوضية الانتخابات منذ عام 2007 من وزارة التجارة العراقية، وأن تلك السجلات تحدث سنويا من قبل المفوضية، وبحسب السجلات الخاصة بالمفوضية يظهر بأنه خلال الفترة من 2010 - 2013 حصلت زيادة سكانية بنسبة 9 في المائة في السليمانية، و8 في المائة في أربيل، و7 في المائة في دهوك، وبذلك فإن الزيادة الأكبر حدثت في السليمانية وليس في المحافظتين المذكورتين».