أكد المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر سارممي أن الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد يوم أمس بين رئيس البرلمان الدكتور أرسلان بايز ولجنة صياغة دستور الإقليم قد تأجل إلى اليوم، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تأجيل الاجتماع كان بسبب انشغال رئيس البرلمان بلقاءات مقررة مسبقا، ولازدحام جدول مواعيده.
وكان رئيس البرلمان قد التقى في اجتماعين منفصلين بالكتل البرلمانية تمهيدا لتوسيع دائرة مشاوراته الرسمية لإيجاد توافق وطني بشأن مشروع الدستور المقترح للإقليم، والتقى أيضا بالأحزاب الكردستانية كافة، لتحقيق ذلك الإجماع خارج البرلمان، لكن أحزاب المعارضة قاطعت ذلك الاجتماع، مؤكدة أنها لن تحضر أي اجتماعات خارج إطار البرلمان الذي يفترض أن يكون القبة التي تجتمع تحتها الأطراف السياسية عبر ممثليها بالبرلمان لتقرير مصير المشروع الدستوري، وذلك بإعادته إلى البرلمان وتعديله قبل طرحه على الاستفتاء.
ويهدف الحزبان الرئيسان؛ الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، من خلال الاجتماع بالقوى والأحزاب السياسية وبلجنة صياغة الدستور خارج البرلمان، إلى إيجاد مخرج للأزمة الحالية المتعلقة بترشيح بارزاني لولاية ثالثة، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة والنخبة الثقافية في كردستان، على اعتبار أن بارزاني أكمل ولايتيه القانونيتين، ولم يعد له مجال للترشح لولاية أخرى.
في السياق نفسه، أظهر استفتاء أجراه مركز «آسودة» المعني بشؤون المجتمع المدني والقضايا السياسية أن نسبة 69 في المائة من مواطني كردستان يؤيدون ترشيح بارزاني لولاية ثالثة. وأشار المركز إلى أنه «قام في الفترة الأخيرة بسلسلة من الاستفتاءات شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من مختلف فئات وشرائح المجتمع الكردستاني، واستندت إلى مواقف الأحزاب ونتائج الانتخابات السابقة وتعهدات المعارضة، وخلصت بنتيجة السؤال الموجه إلى المستطلعين حول مدى قبولهم بترشيح مسعود بارزاني لرئاسة الإقليم لدورة ثالثة، فوافق 69 في المائة منهم على قبول ترشحه. وحول السؤال عما إذا سيشارك المستطلعون في الانتخابات المقبلة للإدلاء بأصواتهم، أظهر الاستفتاء أن 60 في المائة أكدوا مشاركتهم، مقابل 29 في المائة قالوا إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.
وقال مازن مصطفى، المشرف السياسي على مركز «آسودة» إن هذا الاستفتاء هو الأول من سلسلة استفتاءات واستطلاعات الرأي بالشارع الكردي تستمر إلى 21 سبتمبر (أيلول) المقبل حول الانتخابات، وإن الخطوة المقبلة ستكون تنظيم استطلاع حول مشروع الدستور.