قال بلقاسم حسن الأمين العام لحزب الثقافة والعمل، أحد الأحزاب السبعة المنسحبة من أشغال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، إن تلك الأحزاب بما فيها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ضلعا الائتلاف الثلاثي الحاكم، تراجعت عن مواقفها الرافضة لمجريات المؤتمر، وستوقع على الميثاق الوطني الذي تمخض عن الأحزاب المشاركة في المؤتمر الذي عقد يومي 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي، وهي تعد لإصدار بيان في الغرض.
وصرح لـ«الشرق الأوسط» بأن الأحزاب التي قاطعت أشغال المؤتمر بسبب المشاحنات القوية التي رافقت اليوم الأول بين أنصار الجبهة الشعبية اليسارية ورئيس جمعية التوعية والإصلاح الإسلامية، ستوقع، بداية الأسبوع الحالي، مجتمعة على الميثاق الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، وذلك بعد سلسلة من المشاورات.
واعتبر أن عدم التوقيع على مثل هذا الميثاق سيكون مطية للأحزاب اليسارية التي تبنت المؤتمر للتأكيد على تغاضي الأحزاب المنسحبة على العنف والتشجيع عليه من قبل الأحزاب السبعة، التي قاطعت المؤتمر منذ أشغال اليوم الأول. وأضاف أن مشاورات عميقة دارت نهاية الأسبوع بين حزب الثقافة والعمل وحزب الأمان وحركة النهضة والحزب الجمهوري المغاربي وحزب الإصلاح والتنمية والحركة الوطنية للعدالة التنمية والمؤتمر من أجل الجمهورية، وخلصت إلى ترجيح التوقيع على الميثاق على الرغم من المؤاخذات الكثيرة التي لا تزال ترافق بعض فصوله، وذلك درءا لكل الشبهات، على حد تعبيره.
وللتذكير، فإن المؤتمر الوطني لمقاومة العنف والإرهاب الذي انتظم لأول مرة في العاصمة التونسية يومي 18 و19 يونيو الحالي، يهدف إلى بلورة استراتيجية وطنية لمقاومة العنف والإرهاب، وذلك بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد القيادي السياسي اليساري في السادس من فبراير (شباط) الماضي، دون الكشف عمن ارتكب العملية إلى حد الآن.
من ناحية أخرى، قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في ندوة صحافية عقدها، أمس، إن انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم نهاية الأسبوع الحالي. وأشار إلى أن مشروع قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) سيعرض على النقاش العام يوم الخميس المقبل على أن تؤجل عملية المناقشة التفصيلية إلى فترة لاحقة، بسبب الترسانة الكبيرة من مشاريع القوانين التي تنتظر المجلس. وكان علي العريض رئيس الحكومة التونسية قد قدر في تصريحات سابقة عدد القوانين بـ74 قانونا لا بد من المصادقة عليها لدفع عملية التنمية والتشغيل.
وبشأن لائحة إعفاء المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية من مهامه، استبعد عدد من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان التأسيسية في البرلمان، تمرير لائحة إعفاء المرزوقي على الجلسة العامة للتصويت يوم الأربعاء المقبل، نظرا لتراجع عدد من النواب الموقعين على اللائحة عن قرارهم بعد سحب إمضاءاتهم، وكذلك خشية الفراغ الدستوري الذي قد تحدثه لائحة اللوم.
وكان 77 نائبا برلمانيا تونسيا وقعوا على لائحة تطالب بإعفاء المرزوقي من مهامه، إثر تصريحات سابقة، قال خلالها إن المشانق ستنصب لليسار العلماني التونسي إذا ما حاول الوصول إلى الحكم. ويشترط القانون المنظم للسلط العمومية توفر توقيع 73 برلمانيا من جملة 217 للنظر في اللائحة ومناقشتها، ومن ثم عرضها على التصويت.