فرقت الشرطة الجزائرية بالقوة أمس مظاهرة لعشرات الأشخاص من العاطلين عن العمل أمام البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية. المظاهرة «المفاجئة» لطالبي العمل لم يكن معلن عنها مسبقا «حتى لا تستعد لها قوات الأمن»، كما خطط المشاركون فيها.
حميد، وهو في العشرينات من العمر وأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، قال إنه تقرر ألا يعلن عن تاريخ المظاهرات ولا مكانها «حتى لا تسبقنا قوات الأمن إلى المكان وتبدأ الاعتقالات في كل من تشك أنه سيشارك فيها».
لكن الشرطة الجزائرية انتشرت بسرعة بحكم وجودها الطبيعي في مكان حساس يضم مقر البريد المركزي وبنوكا عدة، وقامت باقتياد عدد من الناشطين إلى مركز الأمن وفرقت المتظاهرين الآخرين بالقوة.
ويعمل أصحاب العقود المؤقتة في الإدارات العمومية والشركات مقابل أقل من 180 يورو، وهو الأجر الوطني الأدنى المضمون، دون أي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.
وشارك في المظاهرة أيضا العمال المستفيدون من «الشبكة الاجتماعية» وهم يتلقون إعانة مالية من الدولة مقابل أعمال يقومون بها عند الحاجة.
وقالت حفيظة (42 سنة): «عانيت من البطالة 13 سنة وبعد أن قررت الدولة توظيفي أعطتني راتبا لا يتعدى 5040 دينار (50 يورو) في إطار الشبكة الاجتماعية بعدما كبرت في السن».
وقالت: «أنا جئت من وهران (430 كلم غرب الجزائر) للمشاركة في مظاهرة سلمية تطالب بتجميد مسابقات التوظيف في الدولة حتى يتم إدماج عمال العقود المؤقتة والشبكة الاجتماعية».
ورغم منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية منذ 2001 فإن العاطلين عن العمل وأصحاب العقود المؤقتة كثيرا ما يتحدون هذا المنع للفت الانتباه إلى مطالبهم.
ويعاني الشباب الجزائري بصفة خاصة من البطالة التي تبلغ نسبتها 21,5 في المائة بين من هم دون 35 عاما، بحسب السلطات وصندوق النقد الدولي، مقابل أقل من 10 في المائة كمعدل إجمالي.