تعتزم شركات الطاقة الإسرائيلية الشروع بمفاوضات حول بيع الغاز الإسرائيلي لدول الجوار وأوروبا، مع إعطاء أفضلية لمصر والأردن وفلسطين، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأسبوعية أمس على السماح بتصدير ما يعادل 40 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في عمق البحر الأبيض المتوسط.
وتعقيبا على القرار، أشار وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد إلى أن «وضعية إسرائيل ستتغير بشكل كلي، وستتحول إلى دولة ذات أهمية استراتيجية في محيطها الجيوسياسي». وعلل ذلك بالقول إن «تصدير الغاز إلى الدول المجاورة سيؤدي إلى رفع مكانة إسرائيل لدى جيرانها فتصبح دولة مقبولة أكثر وقد يسرع عملية السلام بينها وبين العرب».
ولم يلاق القرار الحماس ذاته عند المعارضة الإسرائيلية وقسم من نواب الائتلاف أيضا، الذين يعارضون أن تصدر إسرائيل هذا الغاز إلى الخارج ويطالبون إبقاءه في إسرائيل حتى تعود فوائده المادية والمالية بالفوائد على المواطنين. وأكدوا أن الحكومة، بهذا القرار تحرص على مصالح الشركات النفطية الخاصة التي فازت بحق استخراج الغاز من هذه الآبار، وهي شركات إسرائيلية وأميركية مشتركة. وطالبوا بتجميد قرارها فورا، مهددين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا.
وقال عضو الكنيست، دوف حنين، رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون البيئة وهو من كتلة الحزب الشيوعي، إن 60 نائبا (من مجموع 120 نائبا) في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وقعوا على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يطالبونه فيها بإجراء بحث برلماني في الموضوع. لكن نتنياهو رفض طلبهم، بالادعاء أن هناك قانونا إسرائيليا قديما يتيح له أن يقرر التصرف بالثروات الطبيعية. واتضح أن إسرائيل فكرت في احتمالات العثور على نفط في مناطقها منذ سنة 1952 فسنت قانونا خاصا بهذا الشأن يمنح هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء ووزير المالية.
الجدير ذكره أن إسرائيل اكتشفت آبارا ضخمة من الغاز الطبيعي تحت الأرض في عمق البحر الأبيض المتوسط. وقد أثار هذا الاكتشاف اعتراضا من لبنان، إذ إن هذه الآبار تقع على حافة حدود المياه الاقتصادية (وهي المياه الواقعة بعد حدود المياه الإقليمية) اللبنانية. ولكن المعارضة اللبنانية تراجعت، في أعقاب مصادقة جهات دولية على أنها مياه تابعة لإسرائيل. وأبرمت إسرائيل اتفاق شراكة وتعاون مع قبرص اليونانية حول استخدام الأراضي القبرصية لعملية إنتاج النفط، فاعترضت تركيا على ذلك. ولكن تركيا أيضا تراجعت، خلال محادثات مع الإدارة الأميركية، وبدأت عملية مصالحة مع إسرائيل يقال إن رغبة الأتراك في التعاون في موضوع الغاز كان أهم أسبابها. وتنوي إسرائيل التعاون مع تركيا وقبرص واليونان على مد أنابيب غاز في البحر من الآبار الإسرائيلية إلى الراغبين في شراء الغاز في أوروبا. لكنها في الوقت نفسه تفتش عن سوق محلية أقرب، تجعل سعر التكلفة أقل.
وكانت إسرائيل تشتري الغاز بسعر مخفض من مصر، بما يعادل 40 في المائة من احتياجاتها، منذ اكتشاف آبار الغاز في سيناء المصرية. ولكن عمليات التفجير الكثيرة التي تعرضت لها أنابيب الغاز الممتدة من العريش وحتى إسرائيل، في السنوات الثلاث الأخيرة، أدت إلى وقف ضخ الغاز لإسرائيل وحتى للأردن. وراحت تلجأ إلى مصادر طاقة أخرى، مما أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 80 في المائة. وعندما اكتشف الغاز سنة 2009، بدأت إسرائيل ترى فيه بديلا طبيعيا، ولكنها في الوقت نفسه باتت ترى فيه مصدر قلق عسكري، حيث إن هناك خوفا من أن يتحول إلى جبهة حربية جديدة. وتقوم قوات سلاح البحرية الإسرائيلية والأميركية بحراسة هذه الآبار.