يسود توتر بين حكومة غزة المقالة، التي يرأسها إسماعيل هنية، وحركة الجهاد الإسلامي، على خلفية مقتل رائد جندية، أحد عناصر الجهاد، على يد عناصر الأجهزة الأمنية في القطاع.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة غزة إن النيابة العامة أصدرت قبل عدة أيام أمرا باستدعاء جندية على خلفية اتهامه بخطف مواطن من عائلة الخالدي من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بناء على بلاغ قدمته عائلة المخطوف.
وأضاف بيان الداخلية أنه تم الاتصال هاتفيا بجندية للحضور إلى مقر الشرطة، ولكنه رفض الحضور، فتوجهت مساء أول من أمس دورية من الشرطة مكونة من 3 أفراد لبيت المتهم لتسليمه بلاغا بالحضور، فخرج والده وأبلغهم بأن ابنه غير موجود في المنزل، وعليه غادرت دورية الشرطة المكان.
وأضاف البيان أن المتهم جندية قام بالخروج من المنزل بعد ذلك والصراخ على دورية الشرطة والاعتداء على سيارة الجيب التي يستقلونها ومحاولة تحطيمها، فقامت الشرطة بإطلاق النار في الهواء، فقام جندية على أثرها بإخراج مسدسه لإطلاق النار على أفراد الشرطة.
وتابع البيان أن والد وشقيق جندية حاولا منعه من إطلاق النار، فخرجت رصاصة من مسدسه أصابته بشكل مباشر، مما أدى إلى وفاته.
من ناحيتها اتهمت حركة الجهاد الإسلامي الشرطة بإطلاق النار على جندية، مما أدى إلى وفاته. وأوضحت الحركة في بيان صادر عنها أن هناك قنوات تنسيق رسمية ومعروفة لدى كل المستويات الأمنية والسياسية والفصائلية، وجرى التوافق كذلك على التعاون بين قنوات التنسيق ومختلف الجهات المذكورة في كل المناحي، بما في ذلك الإجراءات التي تعين الشرطة على القيام بدورها.
وقالت الحركة: «في القضية محل المشكلة التي حدثت تداعياتها المؤسفة، لم تتبع الشرطة الإجراءات المتوافق عليها والتي تقتضي التواصل عبر قنوات التنسيق في مثل هذه الحالات، وتوجهت لمنزل الأخ المجاهد مباشرة لاعتقاله».
وأكدت الحركة أنها «لا تنكر على الشرطة دورها، ولا تعطي لأحد الحق في إعاقة عملها، لكنها تدين لجوء الشرطة إلى القوة في التعاطي مع مثل هذه الملفات ومعالجتها بطريقة خاطئة دون مراعاة قواعد التنسيق المتبعة في مثل هذه الحالات». وأشارت إلى أن خلفية المشكلة أمنية وتتعلق بعمل المقاومة وتأمين عتادها من أيدي العابثين، وهي أمور محكومة لضوابط تخص العلاقة بين قوى المقاومة وأجهزة الحكومة في غزة. وأكدت الحركة حرصها الشديد على ضبط النفس ونزع فتيل التوتر؛ منعا للفتنة ومراعاة للمسؤولية والضوابط الشرعية والوطنية، إلا أنها رفضت ما وصفته بـ«تنصل الشرطة من مسؤوليتها عن الحادث المؤسف والأليم مع أخ كريم ومجاهد معروف بشجاعته وتفانيه في الجهاد دفاعا عن شعبه وأرضه».