أكد حسن الشمري وزير العدل العراقي، إمكانية الوصول إلى مخرج قانوني للسماح بتبادل المحكومين بين السعودية والعراق، دون اللجوء لبرلمان بلاده.
وأضاف الشمري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنهم يسعون للقاء مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل السعوديتين من أجل الوصول إلى مذكرة تنفيذية لا تحتاج مصادقة البرلمان العراقي، وهي بمثابة مخرج قانوني يغطي الإرادة السياسية في البلدين لتفعيل هذا الموضوع، وإنجازه في أسرع وقت. وأكد أنهم في وزارة العدل العراقية بصفتهم المسؤولين عن هذا الملف من الجانب العراقي على استعداد لبحث الموضوع في أسرع وقت، معتبرا أنه لا يحتاج إلى وقت طويل، لأن الأفكار تم تبادلها سابقا بين الجانبين، مبديا المرونة من جانبه، وأنه في حال الوصول لتوقيع المذكرة سيتم الشروع مباشرة في عملية تبادل المعتقلين.
كما كشف عن مباحثات جارية لإيجاد آلية لإعادة ترتيب ملف المحكومين بالإعدام، وعددهم تسعة، بين الجانبين؛ خمسة منهم سعوديون وأربعة عراقيون، مضيفا أنه «يمكن أن تكون هناك تسوية لإعادة محاكمتهم، والنظر في إجراءات قضاياهم، وقد ينتقل الحكم عليهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، وهو ما سيتيح انضمامهم لاتفاقية التبادل، أما إن ثبت الحكم مرة أخرى، فلا أعتقد أنه سيكون هناك داع لتسليمهم».
من ناحية ثانية، أوضح الشمري أن تعطيل الاتفاقية الأمنية بين السعودية والعراق لم يكن متعمدا من قبل البرلمان العراقي، مشيرا إلى أن كل مشاريع القوانين التي تختص بالدوائر الفنية في بلاده هي قيد التأخير أيضا في البرلمان، إضافة إلى أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران هي الأخرى لم تتم المصادقة عليها بعد، وأضاف أنهم يعانون من تمرير الاتفاقيات في البرلمان نتيجة لكثرة الانسحابات وتعليق الحضور وحالة الشد والجذب التي تشهدها أروقته.