فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان الكويتي ابتداء من غد

وزير الداخلية اجتمع مع الأجهزة الأمنية لوضع خطة أمنية

TT

من المقرر أن ينشر اليوم في الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمهيدا لصدور مرسوم يفتح الباب أمام الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقع أن يكون يوم غد الثلاثاء ولمدة عشرة أيام.

ويعد نشر الحكم في الجريدة الرسمية أحد الإجراءات الواجب على الحكومة القيام بها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو (حزيران) الحالي بإبطال انتخابات مجلس الأمة التي جرت في أول ديسمبر الماضي برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وإلغاء عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبدورها حددت المحكمة الدستورية أمس يوم الـ26 من يونيو الحالي موعدا للنظر في طلب تلقته لتفسير حكمها المتعلق بإبطال مجلس الأمة بعد تقدم أحد الطاعنين بطلب رسمي لتفسير الحكم، إلا أن طلب التفسير لن يؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة يوم الخميس 25 يوليو (تموز) المقبل، أو تواريخ إجراءاتها.

من جهة ثانية، اجتمع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح أمس مع الأجهزة الأمنية لوضع خطة عمل شهر رمضان المقبل وتنفيذ خطة أمن انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية فإن الوزير الشيخ أحمد ترأس الاجتماع التنسيقي بحضور القيادات الأمنية الميدانية، وتمحور حول بحث الخطط الأمنية والاستعدادات المرورية المتعلقة بالشهر المبارك، وبأمن الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 يوليو المقبل. وعرض القادة الأمنيون على الوزير تقارير الحملات الأمنية والمرورية التي تتواصل فعاليتها في مختلف محافظات البلاد وتكثيفها وتنشيطها بغية ضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا، كما عرضوا خطة متكاملة لتحقيق الأمن الشامل وانسيابية حركة السير مع الاستعداد المتكامل لأمن الانتخابات.

وعلى صعيد متصل، أعلنت بلدية الكويت أمس عزمها إزالة جميع أشكال التجاوزات المصاحبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددة على ضرورة حصول المرشحين على التراخيص اللازمة قبل إقامة مقارهم الانتخابية ووضع إعلاناتهم الانتخابية. وبناء على تصريح رسمي لبلدية الكويت فإن فرقا مختصة تقوم بجولات ميدانية على مختلف المناطق السكنية لإزالة أي مقر أو إعلان انتخابي غير مرخص، مبينة أنه يحق لكل مرشح إقامة مقرين انتخابيين، أحدهما للرجال والآخر للسيدات، كما يحق لكل مرشح نصب اللوحات الإعلانية الانتخابية عند المقار الانتخابية.