أبدى مجلس الوزراء السعودي بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعيا الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظا على أمن لبنان «الشقيق» واستقراره.
كما حذر المجلس من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها كل ذلك يعد باطلا ولاغيا بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مناشدا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
وكان مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد ظهر أمس في قصره بجدة، على تقرير حول مستجدات الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا، ومن بينها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان.
وتابع مجلس الوزراء مجريات الأحداث في سوريا، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في آيرلندا الشمالية، وشدد على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في الدوحة، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصا في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم، ويهدد وحدة سوريا ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي عبر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن «المجلس، ثمن لخادم الحرمين الشريفين صدور أمره القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، نظرا لما يحققه الأمر من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب مهمة خاصة في الجوانب الاقتصادية، وانطلاقا مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها. إضافة إلى الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي. مثمنا المجلس الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الكريم على ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام».
من جهة أخرى، وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 22 / 13 وتاريخ 26 / 5 / 1434هـ، على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 121 المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 1 / 1433هـ، الموافق 18 / 12 / 2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين السعودية وكل من المكسيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروعي «البروتوكولين» المرافقين لهما، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكان المجلس اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 30 - 1431هـ، و31 - 1432هـ، كما اطلع على ما أنجز بشأن البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم 89 لعام 1433هـ المتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: طلعت بن سالم بن محمد رضوان على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد العزيز بن سعود الفائز على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن صالح بن محمد القرناس على وظيفة «مستشار رعاية وإنماء شباب» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتعيين عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الربدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وصالح بن أحمد بن محمد العمري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومشاري بن علي بن فهد الصبيحي على وظيفة «وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.