رفض وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان طلبا ورد من محكمة عراقية بالمثول أمامها للرد على الدعوى المقامة ضده وضد رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بشأن احتفاظ وزارته بكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة نقلتها قوات البيشمركة إلى محافظات الإقليم بعد انتهاء حرب تحرير العراق.
وقال جعفر مصطفى في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نصه: «تسلمنا كتابا رسميا من محكمة الكرخ ببغداد حول إقامة وزارة الدفاع الاتحادية لدعوى قضائية ضدي وضد نيجيرفان بارزاني تتهمنا فيها بالاستيلاء على عدد من الدبابات ومدافع الدوشكا المضادة للطائرات وتتهمنا بالاستيلاء عليها، ونحن نؤكد أنه متى ما مثل هؤلاء المدعون بأنفسهم أمام المحكمة فعندها سنلبي دعوتها، ومن دون ذلك فإن الطلب مرفوض، لأنه ليس هناك أي أساس قانوني لهذه الدعوى، وأن من أقاموها لديهم أهداف سياسية من وراء ذلك».
وكان وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي قد وقع في وقت سابق على طلب استدعاء وزير البيشمركة للتحقيق معه بشأن الأسلحة الثقيلة الموجودة بحوزة قيادة قوات البيشمركة الكردية، ووجه كتابا رسميا إلى المحكمة في بغداد بهذا الصدد، طلب فيه استدعاء وزير البيشمركة، وفي حال عدم استجابته للطلب أصدر أمر القبض عليه من المحكمة.
وفي اتصال مع مصدر بوزارة البيشمركة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك لجانا عديدة مشتركة تمثل الوزارتين، من ضمنها اللجنة الوزارية العليا التي تضم وزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الاتحادية، ووزيري البيشمركة والداخلية بحكومة الإقليم، وإذا كان هناك أي طلب بهذا المضمون فمن المفترض أن يبحث عبر تلك اللجان المشتركة أولا». وأشار المصدر إلى أن «تلك الأسلحة غنمتها قوات البيشمركة أثناء مشاركتها في عملية تحرير العراق، وهي كانت أسلحة معطوبة أو منتهية الصلاحية تمت إعادة تصليحها وتأهيلها بجهودنا الذاتية لتجهيز قوات البيشمركة بها بعد أن منعت الحكومة العراقية أي تجهيز بالأسلحة الحديثة لقوات البيشمركة، ومنذ عام 2004 حين بدأنا بتشكيل اللجان التنسيقية المشتركة لم نسمع من أي مسؤول عراقي طلبا بهذا الشأن».