أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أنه تقرر خصم ستة آلاف و400 مقعد من العدد الإجمالي للحجاج المغاربة الذين كانوا يعتزمون أداء مناسك الحج في الموسم الحالي (1434)، من أصل 32 ألف مقعد، وذلك تنفيذا لقرار السلطات السعودية تخفيض نسبة الحجاج الوافدين من مختلف الدول العربية والإسلامية بنسبة 20 في المائة.
وكانت السلطات السعودية قررت خفض عدد حجاج الموسم المقبل بنسبة 20 في المائة لضمان سلامتهم بسبب مشاريع البناء والعمران التي تشهدها مكة المكرمة إلى جانب مشروع توسعة المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة.
وأوضح التوفيق في لقاء صحافي عقده بمقر الوزارة في الرباط أمس أنه بعد جلسات عمل تقنية مع مصالح وزارة الداخلية المغربية وبعد دراسة جميع السيناريوهات الممكنة تقرر أن العدد الإجمالي من الحجاج الذي يتوجب خصمه هو 6400 حاج من أصل 32 ألف حاج، وسيشمل 5662 من حصة التنظيم الذي تشرف عليه وزارته، و738 من حصة وكالات الأسفار السياحية، مشيرا إلى أنه حرصا على أن تتم العملية بـ«ما يلزم من الموضوعية والعدل والإنصاف»، تقرر تفادي المساس بالحصة المخولة لكبار السن ومرافقيهم، التي تقدر بنسبة 15 في المائة. وأن يخصم العدد من الحجاج الأصغر سنا رجالا ونساء، وبالتحديد من مواليد 1991 وما فوق بالنسبة إلى التنظيمين الرسمي ووكالات الأسفار السياحية، مع مراعاة ما قد يترتب على ذلك من حالات مرافقة الأزواج.
وأقر التوفيق بأن عملية التخفيض لن تكون أمرا سهلا وستترتب عليها انعكاسات سلبية، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الحج السعودي «أسفه لكون القرار ورد متأخرا، بعد أن استكملت كل الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل، وقلنا إن تطبيقه ليس بالأمر الهين، بل ستترتب عليه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجتها بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف».
وأضاف أنه من جملة المشكلات التي أبلغ بها وزير الحج السعودي «كون الوزارة دفعت للمؤجرين السعوديين 50 في المائة من ثمن الإيجار، وقلنا إن المنطق يقضي استرداد نسبة 20 في المائة تماشيا مع الوضعية المترتبة عن التخفيض المطلوب».
وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار التخفيض له علاقة بفيروس كورونا، المنتشر في السعودية، قال التوفيق إن وزارته ليست مختصة في هذا المجال، كما أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حالة طوارئ بهذا الشأن.
وقال الوزير المغربي إن الولاة والعمال (المحافظون) سيتولون إخبار الحجاج الذين ستطالهم عملية التخفيض، وإن الحجاج المؤجلين للعام المقبل في كلا التنظيمين ستعطى لهم الأسبقية لأداء مناسكهم، وإن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا بأداء أي مبلغ إضافي كيفما كان قدره سواء تعلق بسعر التذكرة أو بمصاريف الإقامة والنقل بالأراضي المقدسة.
وأضاف التوفيق أن وزارته ستراسل السلطات السعودية في وقت قريب حول ما إذا كان إجراء التخفيض سيشمل موسم حج 1435، وفي حال تم ذلك ستطبق نفس إجراءات الخصم.
وعرض التوفيق مضمون الرسالة التي تلقاها من وزير الحج السعودي الثلاثاء الماضي والتي جاء فيها أن «الحكومة السعودية وضعت الخطط والدراسات لإجراء أكبر وأضخم توسعة للحرمين الشريفين بهدف زيادة ورفع الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن بما يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي المقدسة، بيد أنه ومن خلال الدراسات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، وخصوصا مشروع توسعة المطاف في الحرم المكي الشريف، تبين أن هناك صعوبة بالغة في استيعاب الحرم المكي لأعداد الحجاج القادمين من خارج السعودية، في حدود الأعداد التي قدمت في العام الماضي، حيث إن الطاقة الاستيعابية للمطاف كانت تستوعب في الساعة الواحدة في حدود 48 ألف طائف قبل البدء في تنفيذ المشروع، وبعد البدء تقلصت إلى 22 ألف طـــــائف، مما يؤكد عدم قدرة المطاف على تحمل أعداد كبيرة من الطائفين خلال موسم حج هذا العام،، الأمر الذي يستدعي تقليص أعداد الحجـــاج القادمين من كل الدول العربية والإسلامية بنسبة 20 في المــــائة من إجمالي الحجــــاج الذين قدموا من هذه الدول فـــــي موسم حج العـــــام الماضي، بصفة مؤقتة إلى حين استكمال مشروع توسعة المطاف، وذلك حفـــاظـــا على سلامة الحجـــاج والمعتمرين».
وطالب وزير الحج السعودي من التوفيق في رسالته «بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تقليص الحصة المقررة للمملكة المغربية بنسبة 20 في المائة من إجمال العدد المقرر وهو 32 ألف حاج، ليصبح إجمالي أعداد الحجاج القادمين من المغرب هذا العام في حدود 25 ألفا و600 حاج».