قال مسؤول بالحكومة الجزائرية، إن المجموعة الدولية «مطالبة بتجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الأفريقي، وذلك نظرا للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة».
وذكر بلقاسم ساحلي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج أمس، في بداية أشغال مؤتمر دولي حول الإرهاب، نظم بمدينة وهران (450 كلم غرب العاصمة)، أن الإرهاب والجريمة المنظمة في الساحل «آفتان تميلان إلى التطابق وإلى حد ما أصبحتا تشكلان تهديدا واحدا، لذلك يتعين علينا العمل سويا لتجفيف منابع الإرهاب، حتى تتمكن المنطقة (الساحل) من العودة إلى قواعد اقتصاد منتج للثروات ولمناصب الشغل».
وتناول ساحلي الأوضاع المتوترة في مالي، قائلا إن «المجموعات الإرهابية وتلك المنخرطة في الإجرام العابر للحدود، التي تكبدت خسائر كبيرة في مالي، لا تزال تشكل خطرا لا ينبغي التقليل من حجمه. وخير دليل على ذلك تلك العمليات الإرهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بتيقنتورين ومناطق بالنيجر». يقصد عملية احتجاز فنيين أجانب بمصنع لإنتاج الغاز بجنوب الجزائر، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، والعملية المسلحة التي استهدفت الجيش النيجري الشهر الماضي. وتبنت الأولى «كتيبة الموقعون بالدماء» بقيادة الإرهابي مختار بلمختار، فيما أعلنت «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» مسؤوليتها عن الثانية.
ويبحث الاجتماع، الذي تعقده «مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل»، والذي يدوم يومين الأوضاع في الساحل على خلفية الحرب التي شنتها فرنسا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، التي كانت مسيطرة على شمال مالي. ويشارك في اللقاء الذي يدوم يومين، خبراء من 28 دولة، ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتندرج الأشغال في إطار توصيات «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» الذي عقد بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2011. ومن أهم توصياته «تعزيز البنية الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان» و«إقامة تعاون دولي معزز بتعبئة الخبرات والموارد اللازمة».
وذكر ساحلي، الذي تحدث نيابة عن وزير الخارجية مراد مدلسي، أن «الأحداث والتطورات الميدانية الأخيرة في مالي مطمئنة وتسترعي انتباه أشغال اجتماع اليوم». في إشارة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية في مالي، بهدف استعادة الاستقرار. ويبقى الشمال المضطرب عقبة في طريق تطبيع الوضع في البلاد. وقال أيضا إن محادثات السلام التي جرت بمالي في 18 من الشهر الجاري «ستسمح بتنظيم انتخابات في كامل التراب المالي، وتفتح المجال للحوار بين جميع الماليين لتحقيق الهدف المنشود وهو الخروج من الأزمة بصفة دائمة».
وتحدث ساحلي عن «وجود الكثير من المبادرات أثبتت من خلال صوابها، الإرادة الجماعية لتعزيز قدرات دول الساحل، والتي تبقى مفتاحا هاما لتمكين دول المنطقة من التحكم في إشكالية الأمن». مشيرا إلى تنظيم ورشة عمل حول التطرف والعنف ببوركينا فاسو في أبريل (نيسان) الماضي، وورشة التكوين حول غسل الأموال بأبوجا والاجتماع الفني حول أمن الحدود بنيامي مطلع العام الجاري.