اقترحت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا على الجزائر إطلاق سراح أحد دبلوماسييها الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الجهادية الناشطة في شمال مالي مقابل الإفراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين في الجزائر.
وقالت الحركة في بيان وقعه الناطق باسمها أبو وليد الصحراوي إنها «تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة مجاهدين» معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا.
وأكد بيان الحركة أن الجزائر ستتسلم مقابل ذلك أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ أبريل (نيسان) 2012. ولم يوضح النص هويات هؤلاء «المجاهدين».
وتابعت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أنه «إذا رفضت الجزائر الاقتراح فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر».
وكان قنصل الجزائر وستة موظفين في القنصلية الجزائرية في غاو خطفوا في الخامس من أبريل 2012 بعد احتلال المجموعات الإسلامية المسلحة للمدينة الواقعة شمال مالي.
وطالبت الحركة أولا بإطلاق سراح «مجاهدين» معتقلين في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم في يناير (كانون الثاني) 2013.
وأعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا المقربة من تنظيم القاعدة عن إعدام رابع في سبتمبر (أيلول)، لكن الجزائر لم تؤكد هذا الإعدام.
وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في العاشر من يونيو (حزيران) أن الجزائر تملك «معلومات مطمئنة» حول الدبلوماسيين.
قال مدلسي إن «المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية مطمئنة وليس لدينا أي قلق بشأن بقائهم على قيد الحياة (...) ولا أستطيع أن أقول أكثر في الوقت الحالي» بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.