نفى العميد المختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ما راج من أخبار حول وجود إرهابيين تونسيين متحصنين في كهوف ومغاور بجبال الشعانبي (وسط غربي تونس)، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الخاصة بالجيش التونسي اكتشفت نفقا بطول عدة كيلومترات يرجح أنه يؤدي إلى الجهة المقابلة من جبل الشعانبي على مستوى منطقة الجباس في فوسانة.
وأضاف بن نصر أن قوات الجيش اقتحمت المغارة التي قد يصل طولها إلى حدود عشرة كيلومترات، وفجرت المدخل بالقنابل اليدوية وقصفت بعض المواقع عن بعد تحسبا لوجود ألغام زرعتها التنظيمات المتشددة، كما لجأت إلى استعمال الغازات قبل أن تدخلها.
وعلى الرغم من الإشارة إلى وجود آثار آدمية واستعمال حديث للمكان، وتوفر بعض الأدلة التي تقود مستعملي المغارة وسط الظلمة الحالكة في شكل علامات عاكسة مثل تلك التي تستعملها الدراجات النارية، قال بن نصر «ما راج إشاعة لا أساس لها من الصحة».
وأوضح «المغاور والكهوف موجودة بجبل الشعانبي، وهذا أمر طبيعي». وأضاف: «لكن قوات الجيش التي تنفذ عمليات تمشيط مستمرة منذ يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، لم تجد حتى الآن أي دلائل للاشتباه في جود إرهابيين متحصنين هناك».
وكانت مصادر أمنية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود نفق من الناحية الجنوبية لجبل الشعانبي أكثر طولا من الأول (نحو 10 كلم) وهو يؤدي إلى جبل خشم الكلب الواقع بين القصرين ومنطقة بوشبكة. ولم تلق قوات الجيش والحرس، التي تتعقب آثار التنظيمات الجهادية، القبض على أي من العناصر القيادية مما جعل بعض شهود العيان بمنطقة الشعانبي يشبهونهم بالأشباح. وترجح تلك المصادر الأمنية إمكانية استعمال أكثر من 260 مغارة وكهفا منتشرة على مساحة 100 كيلومتر مربعة تمثل المساحة الإجمالية لجبل الشعانبي، في التخفي ومراوغة القوات التي تتعقب خطا تلك المجموعات المسلحة.
من ناحية أخرى، أعلنت قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) عن إنهاء اللقاءات الهادفة لإعادة فتح جلسات الحوار الوطني التي تعطلت لتفسح المجال للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب الذي نظم يومي 18و19 يونيو(حزيران) الحالي.
وصرح الحسين العباسي، الأمين العام للاتحاد على هامش أشغال المؤتمر 24 للنقابة العامة للتعليم الأساسي، أنه خاض سلسلة من اللقاءات مع 16 حزبا سياسيا بغية إعادة الحوار الوطني إلى سالف نشاطه، واستكمال النقاش حول المسائل الخلافية. وأضاف أن جلسات الحوار ستستأنف خلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي.
وفي رسالة موجهة إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة، صرح العباسي بأن «لا أحد قادر في تونس اليوم على تقزيم الاتحاد وتحديد المربع الذي يتحرك فيه وأن محاولات الإرباك والتهديد لن تثنيه على حد قوله على لعب أدواره الوطنية».
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل المتهم بتجاوز دوره النقابي إلى لعب أدوار سياسية، قد قاد الجولة الثانية من الحوار الوطني يوم 16 أبريل (نيسان) الماضي، ولم يتمكن الفرقاء السياسيون من الاتفاق على جملة من النقاط من بينها تضمين حق الإضراب في الدستور الجديد وتمسكه بدستور «مدني ديمقراطي اجتماعي»، ومطالبته بإعادة النظر في بعض فصول مشروع الدستور الجديد التي تتعارض، على حد قوله، مع مدنية الدولة وتقيد حق الإضراب.
وبخصوص الحوار الوطني، أوضح العباسي أن الاتحاد قد ينتهي اليوم أو غدا من خوض سلسلة من اللقاءات التي راح يعقدها مع عدد من الأحزاب السياسية بلغ عددها، وفق تصريحه، نحو 16 حزبا، وذلك بغية إعادة الحوار الوطني إلى سالف نشاطه واستكمال النقاش حول المسائل الخلافية.
وبخصوص دستور البلاد الجديد، شدد العباسي على تمسك الاتحاد بدستور «مدني ديمقراطي اجتماعي» يتماشى مع إقامة الأسس الصلبة للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، مطالبا بإعادة النظر في بعض فصول مشروع الدستور المتعارضة مع مدنية الدولة وديمقراطيتها المقيدة دائما، حسب رأيه، لحق الإضراب المشروع للنقابيين.