قال رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، إن الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
وفي خطاب أمام البرلمان الباكستاني، قال شريف: «لقد انتهك الدستور وسوف يحاكم بموجب القانون».
وتنص المادة السادسة من الدستور الباكستاني على معاقبة من يعطل أو ينتهك الدستور بتهمة الخيانة العظمى، التي تصل عقوبتها لحد الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وعلاوة على ذلك، أشار شريف إلى أنه ينبغي محاكمة مشرف لقيامه بفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007 بما لا يتوافق مع الدستور. ومن جانبه، قال النائب العام الباكستاني، منير مالك، أمام المحكمة العليا، يوم الاثنين، إن محاكمة مشرف بموجب المادة السادسة من الدستور قد بدأت بالفعل في وزارة العدل. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا وتأييدا من جانب معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الباكستاني. ومشرف الذي تولى السلطة بين عامي 1999 بعد أن أطاح شريف و2008، متهم بالتورط في عدة جرائم قتل واستغلال السلطة، خصوصا إقالة قضاة بصورة غير مشروعة عندما كان رئيسا للبلاد.
وقال شريف الذي عاد إلى السلطة بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في الانتخابات العامة في 11 مايو (أيار)، إن «انتهاك الدستور يعد خيانة عظمى، والحكومة الفيدرالية ترى أن أي شخص يرتكب هذا الخرق يجب أن يحاكم». وبحث شريف في ملف مشرف مع المدعي العام الذي سيحدد موقفه بعد خطاب رئيس الوزراء. وفي باكستان، وحدها الدولة قادرة على إطلاق محاكمة بتهمة الخيانة العظمى. وقال شريف: «على مشرف أن يواجه أمام المحكمة التهم الموجهة إليه. سنتابع الإجراءات القضائية وسنطلع كافة القوى السياسية عليها».
وتابع: «لقد انتهك مشرف القانون مرتين عندما أطاح الحكومة المنتخبة في 1999 وحين أقال قضاة وسجنهم».
وأوضح: «تعتبر الحكومة الفيدرالية تعليق الدستور خيانة عظمى».
وكان مشرف وصل إلى الحكم بعد الإطاحة بشريف عام 1999، وظل في السلطة حتى عام 2008، عندما مني أنصاره بهزيمة في الانتخابات.
وقضى مشرف أربع سنوات في منفى اختياري في لندن ودبي، قبل أن يعود في مارس (آذار) ويقرر العودة إلى السياسة من خلال الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي، إلا أن مسؤولي الانتخابات رفضوا ترشحه.
وتم إلقاء القبض عليه في أبريل (نيسان) الماضي لقيامه باعتقال عدد من كبار القضاة بعد فرض الطوارئ في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007.