ارتأت الحكومة الكويتية في وقت متأخر من مساء أول من أمس تأجيل نشر حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة في الجريدة الرسمية، وفضلت التريث في نشر الحكم الصادر الأسبوع الماضي انتظارا لنتيجة طلب تفسير تقدم به نائب في البرلمان.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه العادي يوم أمس فإن «الحكومة ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو (حزيران) ونظرا لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة يوم (غد) الأربعاء الموافق 26 يونيو للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما إذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى أمير البلاد مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن «مجلس الوزراء أخذا بالجانب الأحوط فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص». وأضاف الشيخ محمد المبارك أن «مجلس الوزراء قرر وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصا على صيانة كافة الإجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضمانا لأن تكون ضمن الإطار الدستوري السليم وتجنبا للدخول في إجراءات دستورية قد يثور بشأنها شبهات دستورية».
يذكر أن طلب التفسير الذي ستنظر فيه المحكمة الدستورية غدا الأربعاء لا يغير من وقائع الحكم القاضي بإبطال البرلمان لكنه يتطرق إلى مسألة شكلية وإجرائية تتعلق بآلية إبطال البرلمان وهل تكون مباشرة بموجب الحكم كونه نص على إبطال ما ترتب على الانتخابات الأخيرة من آثار وأن البرلمان منعدم كأن لم يكن أم عبر مرسوم ترفعه الحكومة للأمير يترافق معه عدة مراسيم خاصة بسحب مراسيم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الأخيرة التي أبطلها حكم المحكمة الدستورية وبقية المراسيم التي بنيت عليه ومنها إعلان الفائزين بعضوية البرلمان.